حاكميت تشريعى نام دارد.

حاكميت چه در نظام تكوين و چه در نظام تشريع، اختصاص به خداوند دارد؛ خداوند منشأ تمام قدرت‌ها و شريعت اسلام تنها مصدر قانون‌گذارى است،[1] چرا كه خالقيت‌[2]، مالكيّت‌[3]، ربوبيّت‌[4]، و حقّانيت‌[5] مختص خداوند است.[6]

[1] - ظاهرا يكى از علل تغيير نام مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان قانون اساسى نيز در همين نكته نهفته بود. نمايندگان مردم در تدوين قانون اساسى با اعتقاد به اختصاص تشريع به خداوند، كار خود را تأسيس قانون نمى‌دانستند، بلكه در حدّ تشخيص و تطبيق، به عنوان خبره و كارشناس به تدوين قانون پرداختند.

[2] -\i قل اللّه خالق كلّ شى‌ء و هو الواحد القهّار\E( رعد( 13) آيه 16) و\i ألا له الخلق و الأمر\E( اعراف( 7) آيه 54).

[3] -\i قل اللّهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممّن تشاء\E( آل عمران( 3) آيه 26).

[4] -\i ذلكم اللّه ربّكم خالق كلّ شى‌ء\E( غافر( 40) آيه 62) و\i ربّنا الّذى أعطى كلّ شى‌ء خلقه ثمّ هدى‌\E( طه( 20) آيه 50).

[5] -\i ذلك بأنّ اللّه هو الحقّ و أنّ ما يدعون من دونه هو الباطل‌\E( حج( 22) آيه 62).

[6] - دليل حصر ربوبيّت و هدايت در خداوند اين است كه پرورش بر شناخت و بينش مبتنى است. در ربوبيّت و هدايت حقيقى شناخت انسان، شناخت جهان و شناخت روابط متقابل ميان انسان و جهان لازم است. ابعاد سه‌گانه اين شناخت جز براى خداوند معلوم نيست، ديگران شايسته‌\i و ما أوتيتم من العلم إلّا قليلا\E( اسراء( 17) آيه 85) مى‌باشند. اين اختصاصات ذكر شده در قرآن مجيد تأييدى بر براهين عقلى توحيد ذاتى، صفاتى و افعالى است كه در جاى خود اثبات گرديده‌اند؛ به عبارت ديگر، دليل اثبات حاكميت خداوند يك دليل برون دينى است نه درون دينى. آيات قرآن كريم نيز به دليل عقلى در مسئله ارشاد دارند. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز« حاكميت» را به طور مطلق از آن خدا مى‌داند و در اصل دوم مقرر مى‌دارد:« جمهورى اسلامى نظامى است بر پايه ايمان به: 1. خداى يكتا( لا إله إلّا اللّه) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او ...». و يا در اصل پنجاه و ششم اعلام مى‌دارد:« حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست». در بخش حاكميت تشريعى كه همان حاكميت دين و موازين شرعى است، در مهم‌ترين اصل قانون اساسى( اصل‌چهارم) كه مى‌توان آن را اصل مادر و محور ناميد، آمده است:« كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق ياعموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى‌نگهبان است» بدون شك جامعيت دين و قانون الهى، دليل بر حاكميت آن مى‌باشد. قانون اساسى در اصول متعددى براى تحقق‌بخشيدن به اين اصل تضمين‌هاى لازم را به كار برده است. از جمله در اصل نود و سوم مقرر مى‌دارد:« مجلس-- شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد». اصل چهارم با صراحت و قاطعيت خود، راه‌را بر هر گونه قانون مخالف با حاكميت تشريعى مى‌بندد و تأكيدى است بر اصل دوم كه تشريع مختص خداوندمى‌باشد. بنابراين، حاكميت چه براساس مبانى دينى و چه مطابق موازين حقوق اساسى جمهورى اسلامى، اختصاص به خداوند دارد.