فصل اول: حاكميت و ولايت خداوند

يكى از سؤال‌هاى اساسى در نظام‌هاى سياسى، مربوط به منشأ مشروعيت حاكميت است. مطابق جهان‌بينى اسلامى سراسر هستى در مالكيت خداوند است‌[1] و در اين قلمرو براى او شريكى متصور نيست‌[2] و به همين جهت، فرمانى جز فرمان او وجود ندارد:

إن الحكم إلّا للّه يقصّ الحقّ و هو خير الفاصلين‌[3]؛

فرمان جز به دست خدا نيست، كه حق را بيان مى‌كند و او بهترين داوران است. و يا:

ألا له الخلق و الأمر[4]؛

آگاه باش كه [عالم‌] خلق و امر از آن اوست.

در آيات فوق حصر «حاكميت» و «ولايت» در خداوند به وضوح بيان گرديده است.

حاكميت دو گونه است: تكوينى و تشريعى. حاكميت تكوينى به مفهوم حاكميت در عالم هستى و آفرينش است و آن‌چه به تشريع و قانون‌گذارى مربوط است،

[1] -\i للّه ملك السّموات و الأرض و ما بينهما\E مائده( 5) آيه 17 و ر. ك: آل عمران( 3) آيه 26.

[2] -\i و لم يكن له شريك فى الملك‌\E( اسراء( 17) آيه 111 و فرقان( 25) آيه 2).

[3] - انعام( 6) آيه 57 و ر. ك: يوسف( 12) آيه 40:\i إن الحكم إلّا للّه أمر ألّا تعبدوا إلّا إيّاه.\E

[4] - اعراف( 7) آيه 54.