اضطرار هستند نمى‌باشد، بلكه عناوين ديگرى نيز چون «مصلحت نظام» براى احكام ثانويه وجود دارد كه باعث افزايش اختيارات حكومت اسلامى مى‌گردد.[1]

اصول نظريه ولايت انتصابى فقيه‌

1. ولايت و حاكميت مطلق از آن خداوند است و هرگونه ولايتى بدون اذن او نامشروع است.[2] 2. اصل، عدم ولايت فردى بر ديگرى است كه مگر آن‌كه به دليل خاصّى ولايت ثابت شده باشد.

3. پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام از جانب خداوند به ولايت بر مردم و تدبير امور سياسى و اجتماعى آنان منصوب شده‌اند (استثناى اول و دوم بر اصل عدم ولايت).

4. در عصر غيبت امام زمان (عج) فقهاى عادل كاردان، به دلايل قطعى عقلى و نقلى از سوى شارع مقدس به ولايت بر مردم منصوب شده‌اند (استثناى سوم بر اصل عدم ولايت).

5. فقاهت (علم استنباط احكام شرعى فرعى از ادله تفصيلى) ضامن اسلامى بودن نظام است. فقه در اصطلاح گسترده‌اش (فقه اكبر) فهم عميق و دقيق دين (اصول و فروع) مى‌باشد.[3] 6. دو شرط عدالت و لياقت اداره حكومت نيز از جمله شرايط اساسى و لازم براى‌

[1] - ر. ك: محمّد جواد ارسطا،« تبيين ولايت مطلقه فقيه»، نشريه ذكرى، شماره 4، ص 30- 36.

[2] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص 34 و همو، كتاب البيع، ج 2، ص 460.

[3] - نقش كليدى و محورى« فقه» در تطبيق امور جامعه با موازين دينى غير قابل انكار است.« حكومت در نظرمجتهد واقعى، فلسفه عملى مامى فقه در تمام زواياى زندگى بشريت است. فقه تئورى واقعى و كامل اداره‌انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».