حاكم مى‌باشند[1].

7. فقيهان جامع شرايط داراى سه منصب ولايى افتا (ولاية الإفتاء)، قضاء (ولاية القضاء) و زعامت سياسى (ولاية الأمر) مى‌باشند.

8. قلمرو ولايت، هم بيان حكم است و هم تعيين موضوع. در تقليد، تشخيص موضوع بر عهده مقلّد است نه مرجع تقليد. «فقاهت» صرفا استخراج و بيان حكم است اما در «ولايت» رأى فقيه پس از مشورت با صاحب‌نظران در موضوعات مورد اختلاف، بر رأى ديگران مقدم مى‌باشد.[2] 9. ولايت سياسى به عنوان منصب، يكى از احكام وضعى* اعتبارى است درحالى‌كه تصدى امور حسبيه يكى از احكام تكليفى* مى‌باشد. منظور از ولايت، ولايت كليه الهيه كه در اصطلاح عرفا و فلاسفه مطرح است نمى‌باشد، بلكه مراد، ولايت جعلى اعتبارى همانند سلطنت و ساير مناصب عقلايى است مثل نصب على‌[3] از سوى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله.[4] 10. فقيهان واجد شرايط موظفند در صورت مهيّا بودن شرايط اداره، امور جامعه را بر عهده گيرند. مردم نيز موظف به يارى آنها هستند.

11. رابطه حاكم شرع با شارع مقدس، نصب به ولايت است؛ ولايت امرى انتصابى است نه انتخابى.[5] 12. بيعت مشروعيت‌بخش هيچ‌گونه ولايتى از جمله «ولايت فقيه» نمى‌باشد، بلكه تنها بر مقبوليت ولايت دلالت دارد. بيعت وسيله انشاى توليت نيست، بلكه‌

[1] - امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 464- 465.

[2] - ر. ك: مجموعه آثار كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، ج 10، مصاحبه با آية اللّه سيد كاظم‌حائرى، ص 99- 100.

[3] - همان، ج 2، ص 466 و 483.

[4] -« إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر- روحي له الفداء- يصيّره من‌أولى الأمر الذين أوجب اللّه علينا طاعتهم»( محمّد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 15، ص 422).

[5] -« إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر- روحي له الفداء- يصيّره من‌أولى الأمر الذين أوجب اللّه علينا طاعتهم»( محمّد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 15، ص 422).