به جهت مصلحت يا ضرورت لازم مى‌بيند منطبق بر احكام ثانويه* است حكم ثانوى در طول حكم اولى قرار دارد و مشروط به وجود حالات و عناوين ثانوى است. تعداد عناوين ثانويه زياد است؛ از جمله مى‌توان به عناوين ضرورت و اضطرار، ضرر و زيان، عسر و عرج، اهم و مهم، مقدمه واجب يا حرام، امر و نهى پدر و نذر اشاره نمود.

4. مثال‌هايى كه در كلام امام ذكر گرديده‌اند همگى تحت عناوين ثانويه قرار مى‌گيرند. اشاره به لغو قراردادهايى كه مخالف مصلحت كشور است يا جلوگيرى از امور عبادى و غير عبادى كه جريان آنها مخالف مصالح اسلام است، به خوبى گوياى اين مطلب است، زيرا آن قراردادها يا امور عبادى تا زمانى اعتبار دارند كه داراى مصلحت اهم يا لااقل مساوى با مصلحت احكام اوليه باشند. در غير اين صورت، با فرض تحقق مصلحت اهم در ترك يك امر عبادى، ترك آن به عنوان حكم ثانوى بر انجام امر عبادى مقدم مى‌گردد. منظور امام از اين مثال كه خيابان‌كشى‌ها كه مستلزم تصرف در منزلى يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، احكام فرعيه اوليه است، زيرا اين مثال منطبق با قاعده تزاحم يا تقديم اهم بر مهم است و طبق اين قاعده، هر گاه مصلحت فرد با مصلحت اجتماع تزاحم پيدا كند مصلحت جامعه مقدم است. بر اين اساس، صدور حكم حكومتى در بسيارى از موارد بستگى به وجود مصلحت يا مفسده براى نظام اسلامى دارد، نظامى كه حفظ آن از احكام اوليه بلكه مقدم بر ساير احكام فرعيه اوليه است.

بدين ترتيب، معلوم مى‌شود كه منظور از «احكام فرعيه الهيه» در سخن حضرن امام، همه احكام شرع، اعم از حكم اولى و ثانوى نيست، بلكه مقصود از آن يا صرفا احكام اوليه است و يا اين‌كه مراد ايشان احكام اوليه به اضافه احكام ثانويه مبتنى بر ضرورت و اضطرار است؛ در اين صورت، معناى كلام امام چنين است كه اختيارات حكومت محدود به اجراى احكام اوليه يا احكام ثانويه‌اى كه مقيّد به ضرورت و