مزاحمت فقيه نسبت به شخص عادل‌

آنچه تاكنون گفتيم، همه درباره مزاحمت و مداخله يك فقيه در امور فقيه ديگر بود. اينك راجع به مداخله فقيه در امور شخص غير فقيه كه تصدّى امرى را بر عهده دارد بحث مى‌كنيم.

در اين مورد بايد گفت كه در جواز دخالت فقيه در امور شخص غير فقيهى كه تصدّى امرى از امور جامعه اسلامى براى او جايز است اشكالى نيست، زيرا نهايت آنچه كه مى‌توان از ادلّه شرعى در اين مورد استفاده كرد اين است كه شخص عادل و نيز فرد ثقه مجازند جهت فروش اموال يتيمان اقدام كنند و نهايت آنچه كه ممكن است از آن دلايل برداشت كرد جواز مطلق تصرّف در اموال ايتام، با در نظر گرفتن مصلحت آنان، براى شخص عادل و فرد مورد اعتماد است. امّا هيچ دليلى مبنى بر اينكه آنان بر يتيمان و اموال ايشان ولايت داشته باشند وجود ندارد، چه رسد به اينكه آن دو [يعنى شخص عادل و فرد ثقه‌] به منزله امام عليه السّلام و يا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و همچون آن بزرگواران ولىّ بر ايتام باشند؛ چنان‌كه بحث آن پيشتر گذشت.

در اين صورت، اطلاق خلافت و وراثت در مورد فقيه مقتضى آن است كه مداخله او در كارهاى ديگران جايز باشد. البتّه، چنان‌كه گذشت، اين حكم فقط در يك مورد، و آن دخالت فقيه در كار فقيه ديگر، مستثناست. اين مداخله هنگامى صادق است كه شخص عادل مقدّمات كار را شروع كرده باشد، در غير اين صورت، امر به مراتب روشنتر است و فقيه مى‌تواند در كارهاى مربوط به او دخالت كند.

همچنين، روشن شد كه مزاحمت و مداخله يك شخص عادل نسبت به عادلى ديگر نيز جايز است. البتّه، در اين مورد نيز، وقتى مزاحمت صادق است كه يكى از دو شخص عادل‌