است كه ولايت كلّى مشترك بين قصير و طويل كه از دو فرد ولايت جعل شده انتزاع مى‌شود، حكمى الهى و شرعى يا موضوع يك حكم الهى باشد؛ در غير اين صورت، اصل استصحاب در آنها جارى نخواهد شد. و ظاهر همين است كه نه حكم الهى است و نه موضوع يك حكم الهى.

اگر از اين مطلب نيز چشمپوشى كنيم بايد بدانيم كه تمسّك به اصالت عدم ولايت مطلق، به اين دعوى كه اين اصل بر اصالت بقاى كلّى ولايت حكومت دارد، صحيح نيست، چون اين اصل مثبت است، چنان‌كه در جاى خود مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

بدين ترتيب، از مجموع آنچه گذشت نتيجه مى‌گيريم كه اجراى اصل استصحاب در اين مورد منوط به امرى ناپسند است.

به علاوه، از اين بحث، حكم اين مسأله نيز روشن مى‌شود كه اگر فقيهى شروع به اجراى مقدّمات يك عمل كند، مثل اقدام به تنظيم قرارداد فروش و فرستادن مأمور به منظور جمع‌آورى زكات در يك ناحيه يا فرستادن شخصى براى اندازه‌گيرى زمينهاى مربوط به غير مسلمانانى كه تحت نظر حكومت اسلامى زندگى مى‌كنند به منظور تعيين خراج و ماليات براى آنها و ديگر امور ... آيا فقيه ديگر مى‌تاند در اين موارد دخالت كند؟ پاسخ اين پرسش منفى است. زيرا اگر قايل باشيم به اينكه هرگاه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مقدّمات كارى را شروع مى‌كردند، هيچ شخص ديگر، به هيچ وجه، حقّ دخالت در آن كار و امور مربوط به آن را نداشت- چنان‌كه ترديدى هم در اين امر نيست- همين‌طور، اين امر عينا به فقها منتقل مى‌شود؛ يعنى در مورد هريك از آنها اين حكم وارد شده است و اين به دليل مقام وراثت و خلافت و اطلاق اين دو در مورد فقهاست.

بنابراين، هيچ‌يك از فقها را حقّ دخالت در امورى كه فقيهى ديگر اقدام به شروع آن كرده نيست. البتّه اين امر، آن مطلبى نيست كه شيخ [انصارى‌]- قدّس سرّه- افاده فرموده‌اند، تا در پاسخ آن گفته شود به اينكه مزاحمت امامى براى امام ديگر دليل بر عدم جواز آن نيست. پيشتر نيز گذشت كه زبان ادلّه و روايات، ابا دارد از آنچه شيخ- قدّس سرّه- بيان داشته است.