مقدمات كار را شروع كرده باشد، در غير اين صورت، شبهه‌اى در جواز مداخله يكى از دو عادل در امور مربوط به ديگرى نيست.

بلى، اگر قايل باشيم به اينكه شخص عادل، از جانب خداوند بر يتيمان و اموال آنان ولايت دارد، در صورت وجود او، ديگرى را حقّ تصرّف در امور يتيمان و اموال آنان نيست؛ چنان‌كه در صورت بودن پدر يا جدّ پدرى صغير، ديگرى نمى‌تواند در اموال او تصرّف كند.

اگر ترديد شود در اينكه آنچه براى شخص عادل در اين مورد قرار داده شده، آيا ولايت از جانب خداوند است يا صرف جواز تصرّف و يا ولايت از جانب امام و انتصاب از طرف ايشان، در اين مورد درست نيست كه به مطلق بودن دليل خلافت و وراثت تمسّك شود، زيرا در اينجا شبهه مصداقى است در اينكه آيا تصرّف شخص عادل در اين مورد از دايره امورى كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله در آنها ولايت دارد خارج است كه در اين امور از دايره جانشينان ايشان به ارث نمى‌رسد- مانند آنكه اين نصب، نصب شرعى الهى باشد- و يا از جمله امورى است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در آنها ولايت دارد.

البتّه، بعد از آنكه آشكار شد كه دليلى مبنى بر جواز تصدى شخص عادل در زمان غيبت، بر امرى غير از امور حسبيّه و نيز بر امور حسبيّه در صورت وجود فقيه وجود ندارد، امر آسان خواهد بود.