اموال بيت المال به دادن و ستدن. وزير تنفيذ را جايز نيست كه بر سر خود اين كارها كند تا پادشاه نفرمايد. و پادشاه را مى‌رسد كه دو وزير تنفيذ نصب كند.

امّا وزير تفويض اگر هريك را عموم تصرف دهد در امور مملكت جايز نيست، و اگر هر دو را شريك سازد در نظر كردن در امور، و افراد نكند يكى را از آن دو به استقلال، صحيح باشد. و وزارت اين هنگام در ميان هردو مشترك باشد. و ايشان را رسد كه تنفيذ امور كنند به اتفاق، و چيزى كه در او اختلاف كنند موقوف باشد به رأى امام. و اگر ايشان را شريك نسازد در نظر كردن در امور، و افراد كند هر يكى را بدان كه ديگرى را در او نظر نباشد، مثل آن‌كه يكى را وزارت بلاد مشرق دهد و يكى را وزارت بلاد مغرب، يا يكى را وزير بر حرب سازد و ديگرى را بر خراج، صحيح باشد. و اللّه اعلم.

فصل چهارم، در معنى امير در شرع:

امير در عرف شرع عبارت از كسى است كه امام يا سلطان او را نصب كند در بلده‌اى از بلاد اسلام به ايالت و حكومت. فقها گويند: چون امير گرداند امام كسى را بر اقليمى يا بر شهرى پس امارت او يا عامّه است يا خاصّه.

امّا امارت عامّه آن است كه تفويض كند به سوى او ولايت بر جميع اهل آن بلاد، بدان كه بگويد: تفويض كردم به سوى تو فلان ناحيه را كه تو امير باشى بر اهل آن، و نظر كنى در آنچه متعلق است بدان بلاد. و اين نصب امير، عزل وزير نيست از تفحّص و مراعات اهل آن بلده. و اگر وزير را بعد از امير نصب كنند، عزل آن امير نباشد. و امير را رسد كه نظر كند در تدبير لشكرها و ترتيب ايشان در نواحى و تقدير ارزاق ايشان، اگر امام خود تقدير نفرموده باشد. و او را رسد نظر در احكام و تفويض قضات و حكام و ستدن خراج و قبض صدقات و تفويض عملها به عمّال در آن بلده، و حمايت حريم مملكت و راندن دشمنان از آن، و مراعات شرع و دين بى‌تغييرى و تبديلى، و اقامت حدود اللّه و حقوق آدميان، و امامت در جمعه و جماعت، و خليفه گذاشتن. و وزير تفويض را عزل او نرسد،