اگر امام او را امير گردانيده باشد. و نرسد وزير را كه نقل كند او را از آن بلده به بلده‌اى ديگر. و اگر وزير خود تفويض امارت به او كرده باشد، پس اگر به فرموده امام كرده باشد، همچنان او را عزل او نرسد. و اگر از پيش خود تفويض كرده باشد يا اطلاق كرده باشد او را، عزل او مى‌رسد. و استبدال او به ديگرى مى‌تواند كرد، و نقل مى‌تواند كرد او را به ناحيه‌اى ديگر. و اللّه اعلم.

و اما امارت خاصّه آن است كه امير را بر تدبير لشكر مخصوص سازند، و سياست رعيت و حمايت بيضه اسلام و راندن دشمنان از حريم مملكت. چنين امير را نرسد كه تعرّض به قاضيان و حكّام نمايد، و خراج و صدقات نتواند ستد. و اقامت حدود كه محتاج است به اجتهاد بنابر اختلاف فقها در آن، يا محتاج باشد به بيّنه از براى انكار خصم، و اگر محتاج به بيّنه نباشد بنابر ظهور، يا امرى اجتهادى نباشد، پس اگر در حقوق اللّه باشد، همچو حدّ زنا كه جلد است يا رجم، پس او را حق است به استيفاء آن. و اگر از حقوق آدميان باشد، همچو قصاص و حدّ قذف، پس اختيار از آن صاحب حق است، اگر رفع به امير كند امير را حق باشد در استيفا، و اگر رفع بر قاضى كند قاضى احق باشد. و اللّه اعلم.

تتمة المقدمه‌

در بيان مجملات امورى كه واجب است بر امام و سلطان من حيث الامامة و السلطنة:

بدان ايّدك اللّه بالتأييدات الرّبانيّه كه تولّى امامت فرض كفايت است، كه اگر هيچ‌يك از مستجمعان شرايط امامت بدان اقدام ننمايد، همگنان عاصى شوند. و اگر يك مستحق بدان قيام كند، عصيان از مسلمانان ساقط شود[1].

و اگر مستجمع شرايط نباشد مگر يك كس، متعين گردد آن يك شخص، و بر او فرض عين باشد، و لازم باشد او را طلب آن كردن، اگر مردم او را بدان نخوانند.

و چون نصب كنند او را به امامت، يا به شوكت كه از اسباب انعقاد امامت‌

[1] -م. از مسلمانان بوجود او ساقط گردد.