يكى عموم ولايت و يكى نيابت، و اين بدان حاصل مى‌شود كه گويد: در گردن تو افكندم آنچه مرا مى‌رسد كه آن كنم از امور پادشاهى، بدان كه تو كنى آن را به نيابت از من. يا آنكه گويد: ترا نائب خود ساختم در آنچه مرا مى‌رسد كه آن كنم.

و چون وزارت وزير تفويضى صحيح گردد، بايد كه امور را به عرض پادشاه رساند، و تدبيرات پادشاه را امضا كند. و مر وزير تفويضى را رسد كه تفويض مناصبى كه پادشاه را مى‌رسد كه تفويض نمايد او كند. و هر تصرف كه او در مملكت به نيابت والى كند منفذ باشد. و امراء بلاد و حكام و قضات و ساير ارباب مناصب را تواند كه نصب كند و عزل نمايد. و هرچيز كه از امام صحيح است از وزير تفويضى صحيح است، الّا سه چيز: اول عهد امامت به غير، و استعفاء امت از امامت، و عزل كسى كه سلطان او را والى ساخته باشد. و وزير را نمى‌رسد كه وزارت را بعد از خود به ديگرى تفويض كند، و نه آن كه عزل كند كسى را كه امام او را نصب كرده باشد، و اللّه اعلم.

قسم دوم از وزارت، وزارت تنفيذ است. و آن آن است كه نظر در امور مقصور بر رأى امام باشد و تدبير او، و وزير ميان پادشاه و ميان رعايا و واليان ممالك هم‌چو سفير باشد، كه پيغام پادشاه بديشان رساند، و انفاذ كند آنچه پادشاه فرمايد، و امضا كند آنچه پادشاه حكم كند. و شرط نيست در اين وزير حريّت و علم و اسلام و معرفت به امر حرب، ليكن شرط است در او امانت و ذكورت و صدق لهجه و قلّت طمع تا رشوت نستاند، و ذكا و فطنت، و آن كه اصلاح كند آنچه ميان او و ميان مردم باشد از دشمنى و كينه، و بايد كه از اهل اهوا[1] و بدعت نباشد.

و فرق ميان اين دو وزير از چند وجه است، و آن آنكه جايز است وزير تفويض را مباشرت حكم و نظر در مظالم، و مى‌تواند كه تفويض واليان را بسر خود كند؛ و متفرد[2] شود به كشيدن لشكر و تدبير جنگها و آن كه تصرف كند در

[1] -م. هوا.

[2] -م. منفرد.