و در «انوار شافعيه» گويد: اگر امام يا سلطان فقير باشند پس ايشان را مى‌رسد كه قدر كفايت خود از بيت المال ستانند. و معتبر كفايت مثل او است از خانه‌ها و جامه‌ها و اولاغان آنچه لائق به حال او باشد. و اگر امام غنى باشد و ابا كند از امامت مگر به عوضى، او را مى‌رسد كه قدر اجرت‌مثل خود از بيت المال ستاند. پس ظاهر شد كه به اتفاق مذهبين، سلطان را مى‌رسد كه از بيت المال مقدار كفايت خود ستاند، برحسب آنچه لايق به‌حال او باشد. اين است معنى سلطان و بيان معيشت او در شرع، و اللّه اعلم.

فصل سيوم، در معنى وزير:

در شرع: وزارت را از «وزر» گرفته‌اند و وزر سنگينى باشد در لغت، و مناسبت نقل آن‌كه كسى كه متحمّل بار وزارت شده، كارى سنگين را تحمّل نموده، و بارى ثقيل بر دوش گرفته.

و وزارت در شريعت عبارت از نيابت سلطنت و خلافت باشد. و كسى كه صاحب ولايت عامه كه امام يا سلطان است او را نائب خود سازد در رتق‌وفتق مهمات و با او در مصالح امور مصلحت انديشد، او را وزير گويند. و اصل مشروعيت وزارت آن است كه حق تعالى در قرآن مى‌فرمايد از زبان دعاى موسى صلوات اللّه- عليه: وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي‌[1] و در احاديث آمده كه ابو بكر و عمر رضى اللّه عنهما وزيران حضرت پيغامبر بودند صلى اللّه عليه و سلم. امام اقضى القضاة ابو الحسن الماوردى در كتاب «احكام سلطانى» گفته: وزارت دو قسم است؛ وزارت تفويض و وزارت تنفيذ.

اما وزارت تفويض آن است كه سلطان وزير سازد كسى را كه تدبير امور را مفوّض به رأى او سازد، و امضاى كارها را به اجتهاد او بازگذارد. و شرط است كه وزير تفويضى را شرايط امام حاصل باشد، غير شرط قرشيّت، و بايد كه از اهل كفايت باشد در آن چيزى كه توكيل مى‌كند به سوى او از حرب و خراج. و شرط است در تفويض كه سلطان لفظى گويد كه مشتمل بر دو شرط باشد،

[1] -سوره طه: آيه 29.