responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلوك الملوك نویسنده : ابن روزبهان، فضلالله    جلد : 1  صفحه : 83

خليفه شد، فرمود: «قوم من مى‌دانند كه حرفت تجارت من عاجز نمى‌آمد از مؤونت اهل و عيال من، و من به امر مسلمانان مشغول گشتم، و زود باشد. كه آل ابو بكر بخورند از اين مال.» و در روايتى ديگر آمده كه ابو بكر رضى اللّه عنه فرمود:

«شما مرا مشغول گردانيديد از تجارت خود، پس از براى من چيزى مقرر گردانيد.» پس صحابه براى او هر روز دو درهم مقرّر كردند. و در بعضى روايات آمده كه سه درهم مقرر كردند. و در بعضى روايات آمده كه ابو بكر و عمر رضى اللّه عنهما كفايت خود را از بيت المال مقرر كردند آنچه ضرورت ايشان باشد. و روايت كرده‌اند كه امير المؤمنين على كرم اللّه وجهه مقدار كفايت خود و اهل و عيال‌[1] از بيت المال فرا مى‌گرفت، زيرا كه محبوس از براى حقّ عامّه بود، و حبس از براى حق عامه از اسباب لزوم نفقه است از بيت المال. اين است ارتزاق خلفا در عهد اول، و امّا در وقت ما سلطان را مى‌رسد كه فراگيرد از بيت المال آن چيزى كه شوكت سلطنت او بدان قائم گردد. در كتاب «صنوان الافتاء حنفيه» آورده‌[2]، كه جايز است امام را كه فراگيرد از بيت المال اسپان فراوان و غلامان و خانه گشاده‌[3] و آنچه كافى باشد او را از نفقه و كسوت، و همچنين از براى عيال خود، و ملازمان خود. و اعتبار مؤونت امام و سلطان در زمان ما همچو اعتبار مؤونت حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم و خلفاء راشدين نيست، زيرا كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم منصور بود برعب، و اسلام تازه و طرى بود در زمان خلفاء راشدين، و مردمان از ايشان مى‌ترسيدند از براى بقاء اثر نبوّت در وقت ايشان، و امروز متغير شده كارها، و دلها از جاى خود گشته در زمان ما. پس اگر امام تكلفات در خانه و اسباب و اسپان و غلامان نكند ميان مردمان، و بر سيرت خلفاء راشدين زندگانى در امر معاش كند، مردمان او را اطاعت نكنند، و امور مسلمانان معطل شود. اين است سخن او.


[1] -م. و كفايت اهل و عيال.

[2] -م. در همان كتاب صنوان الافتاء حنفيه كه مذكور گشت نيز آورده.

[3] -م. خانه و حوالى گشاده.

نام کتاب : سلوك الملوك نویسنده : ابن روزبهان، فضلالله    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست