حقوق غانمين و ارباب خمس است. پس بر پادشاه واجب باشد كه حفظ حقوق ايشان نمايد، و آن بقسمت غنايم حاصل مى‌گردد.

و اما قسمت غنايم بمذهب امام اعظم ابو حنيفه رحمه اللّه؛ در كتاب «هدايه» گويد: قسمت كند امام غنيمت را و بيرون كند از آن خمس را، و چهار قسم ديگر را در ميان غانمان قسمت نمايد. پس از آن، سوار را دو سهم است و پياده را يك سهم است نزد ابو حنيفه رحمه اللّه، و نزد امامين، سوار را سه سهم است و پياده را يك سهم. و اگر كسى را چند اسپ باشد بيش از يك اسپ او را سهم ندهند. و ابو يوسف گفته: دو اسپ را سهم دهند. و حكم اسپ تركى و اسپ عربى يكى است، يعنى خواه تبجاق باشد و خواه يابو يك حكم دارد در آن‌كه دو سهم گيرد. و كسى كه درآيد در دار الحرب و سوار باشد و اسپ او هلاك شود او مستحق سهم سواران است. و كسى كه درآيد پياده و اسپى بخرد او مستحق سهم پياده است. و اگر بدار الحرب سوار درآيد و پياده جنگ كند از براى تنگى مكان، مستحق سهم سواران است باتفاق. و اگر سوار درآيد و بعد از آن اسپ خود را بفروشد يا ببخشد يا اجارت دهد يا گرو كند، در روايت حسن از ابو حنيفه رحمه اللّه عليه آن است كه او مستحق سهم سواران است، و در ظاهر روايت مستحق سهم پيادگان است. و اگر بعد از فراغ از جنگ اسپ خود را بفروشد سهم سواران ساقط نمى‌گردد، و هم‌چنين است حكم گاهى كه او را بفروشد در حالت قتال نزد بعضى، واصح آنست كه ساقط مى‌گردد. و سهم ندهند بنده را و نه زن را و نه طفل را و نه ذمّى را، ليكن ايشان را رضخ دهند، و معنى رضخ در فصل مستقبل گفته شود. اين است كيفيت قسمت بمذهب حنفى.

و اما كيفيت قسمت در مذهب شافعى؛ در «انوار شافعيه» گويد: غنيمت عبارت از مالى است كه حاصل شود از كفار بقتال و دوانيدن اسپ و شتر بغايتى كه اگر لشكرگاه زنند در مقابل كافران و شروع در جنگ كنند بعد از آن صلح نمايند بر مالى، پس آن مال غنيمت است.

و ابتدا كنند در غنيمت بسلب كه عبارت از رخت و سلاح كشتگان‌