بمذهب حنفى.

و اما در مذهب شافعى؛ در «انوار» گويد: آنچه از كفار گرفته‌اند بر سبيل قهر يا بدزدى، آن غنيمت است، و هم‌چنين است آنچه موجود باشد بر سبيل لقطه از دار الحرب، پس اگر ممكن باشد مسلمانان را لابد است از تعريف. و اگر ضاله حربى در دار الاسلام بيابند آن فى‌ء است، هم‌چنانچه اگر درآيد طفلى يا زنى از ايشان در بلاد ما. اگر مردى از ايشان درآيد در بلاد ما، پس مسلمانى او را بگيرد غنيمت باشد. و جايز است تلقيط در غنيمت پيش از قسمت، بدان‌كه تناول كنند قوت و گوشت و پى و ميوه‌ها و هر طعامى كه معتاد باشد اكل او عموما، همچو عسل و دوشاب و شكر و فانيذ، و غانمان را مى‌رسد كه علف دواب بدهند از كاه و جو و آنچه در معنى اين است. و جايز است كشتن مأكول اللحم، و جايز نيست فراگرفتن سائر اموال و نه انتفاع بآن همچو پوشيدن جامه و ركوب دابه.

و اگر مخالفت كند لازم است بر او اجرت آنچه انتفاع از آن گرفته. و اگر محتاج شود به پوشيدن جامه از براى سرما و مانند آن رخصت از امام طلب كند و آن را حساب كنند از نصيب او، و مخصوص نيست بكسى كه محتاج باشد. و موضع ملتقط دار الحرب است تا بعمارات دار الاسلام. و اگر رجوع كند بسوى دار الاسلام و فاضل مانده باشد از مأخوذ چيزى، لازم است او را كه رد كند بغنيمت. و جايز است مستحق غنيمت را كه اعراض كند از حصه خود پيش از قسمت، و اگرچه افراز خمس كرده باشند. و جايز نيست ذوى القربى را و كسى كه سلب برده كه اعراض كنند، و نه بنده و صبى را از رضخ. و اگر پيش از اعراض بميرد حق او منتقل بورثه مى‌گردد، و اگرچه غانمان مالك نمى‌گردند قبل از قسمت، و مالك مى‌گردند اراضى و عقارات را. اين است بيان كيفيت جمع غنايم بمذهب شافعى.

اكنون بيان كيفيت قسمت غنايم كنيم، و باللّه التوفيق.

فصل دوم، در بيان كيفيت قسمت غنايم:

بدان ايّدك اللّه تعالى كه بر امام يا سلطان واجب است كه قسمت غنايم نمايند زيراكه در ترك قسمت تعطيل‌