چه زايل گردد غلبه اهل اسلام، ظاهر است كه
بلاد مذكوره دار الحرب نگشته، بنابرآنكه بسيارى از احكام اسلام در آن بلاد باقى
است. و انكار آنكه احكام اسلام در آن ديار باقى است مكابره است، چه جمعه و عيد و
نصب قضات و اذان قايم و باقى است، غايتش آنكه بر طريق بدعت و احداث خلاف سنت و
جماعت است. و بمجرد اين احداث دار الاسلام كه معلوم است كه سكّان او تمام
مسلماناناند و در دست مبتدعان و غلات گرفتارند دار الحرب نگردد. و اما بر قول شيخ
الاسلام اسفيجابى كه دار الاسلام محكوم است بدان كه دار الاسلام است ما دام كه يك
حكم از احكام اسلام در او باقى است و دار الحرب نمىگردد الا بعد از زوال قراين،
ظاهر است كه احكام اسلام در آنجا بالكليه منقطع نگشته و قراين زايل نشده. و
همچنين بر قول امام لامشى و صاحب «منشور» و صاحب «ملتقط» كه اقوال ايشان سابقا
مذكور شد، آن بلاد همچنان دار الاسلام است و دار الحرب نگشته. اين است فتوى بر
مذهب امام اعظم و ساير علماى ايشان.
و اما بر مذهب امام شافعى رحمه اللّه ظاهر است زيرا كه در مذهب او
دار الاسلام بهيچ حال دار الحرب نمىشود بواسطه غلبه كفار بر او، و از اينجا
معلوم شد كه باتفاق مذاهب و اقوال بلاد خراسان و عراقين و آذربايجان و جميع ممالكى
كه اليوم در تصرف طاقيه سرخان است دار الحرب نيست، بلكه همچنان دار الاسلام است. و
استحلال دما و فروج و اموال ايشان نمودن و سبى و غارت ايشان حرام است. و با اهل آن
بلاد عمل بايد كرد عملى كه با ساير امصار دار الاسلام كنند. و با طايفه طاغيه
طاقيه سرخ قتال بايد كرد، بنابرآنكه ايشان بسجده صنم و بسب شيخين مرتد شدهاند.
اين است حكم فتوى مذهبين كه مذكور شد، و هر كه آن را دار الحرب گويد و اعتقاد آن
كند كه دماء و فروج و اموال اهل ممالك مذكوره حلال است او احمقى جاهل عامى است و
مستحق تعزير و تأديب، و اللّه تعالى اعلم. اكنون چون معنى دار الحرب و دار الاسلام
معلوم شد بيان حكم جهاد با كفار بنمائيم، و باللّه التوفيق.