responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلوك الملوك نویسنده : ابن روزبهان، فضلالله    جلد : 1  صفحه : 398

چه زايل گردد غلبه اهل اسلام، ظاهر است كه بلاد مذكوره دار الحرب نگشته، بنابرآن‌كه بسيارى از احكام اسلام در آن بلاد باقى است. و انكار آن‌كه احكام اسلام در آن ديار باقى است مكابره است، چه جمعه و عيد و نصب قضات و اذان قايم و باقى است، غايتش آن‌كه بر طريق بدعت و احداث خلاف سنت و جماعت است. و بمجرد اين احداث دار الاسلام كه معلوم است كه سكّان او تمام مسلمانان‌اند و در دست مبتدعان و غلات گرفتارند دار الحرب نگردد. و اما بر قول شيخ الاسلام اسفيجابى كه دار الاسلام محكوم است بدان كه دار الاسلام است ما دام كه يك حكم از احكام اسلام در او باقى است و دار الحرب نمى‌گردد الا بعد از زوال قراين، ظاهر است كه احكام اسلام در آن‌جا بالكليه منقطع نگشته و قراين زايل نشده. و همچنين بر قول امام لامشى و صاحب «منشور» و صاحب «ملتقط» كه اقوال ايشان سابقا مذكور شد، آن بلاد همچنان دار الاسلام است و دار الحرب نگشته. اين است فتوى بر مذهب امام اعظم و ساير علماى ايشان.

و اما بر مذهب امام شافعى رحمه اللّه ظاهر است زيرا كه در مذهب او دار الاسلام بهيچ حال دار الحرب نمى‌شود بواسطه غلبه كفار بر او، و از اين‌جا معلوم شد كه باتفاق مذاهب و اقوال بلاد خراسان و عراقين و آذربايجان و جميع ممالكى كه اليوم در تصرف طاقيه سرخان است دار الحرب نيست، بلكه همچنان دار الاسلام است. و استحلال دما و فروج و اموال ايشان نمودن و سبى و غارت ايشان حرام است. و با اهل آن بلاد عمل بايد كرد عملى كه با ساير امصار دار الاسلام كنند. و با طايفه طاغيه طاقيه سرخ قتال بايد كرد، بنابرآن‌كه ايشان بسجده صنم و بسب شيخين مرتد شده‌اند. اين است حكم فتوى مذهبين كه مذكور شد، و هر كه آن را دار الحرب گويد و اعتقاد آن كند كه دماء و فروج و اموال اهل ممالك مذكوره حلال است او احمقى جاهل عامى است و مستحق تعزير و تأديب، و اللّه تعالى اعلم. اكنون چون معنى دار الحرب و دار الاسلام معلوم شد بيان حكم جهاد با كفار بنمائيم، و باللّه التوفيق.

نام کتاب : سلوك الملوك نویسنده : ابن روزبهان، فضلالله    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست