فصل دوم، در بيان حكم جهاد با كفار.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه جهاد با كفّار فرض است. اما بمذهب حنفى؛ در كتاب «هدايه» گويد:

جهاد فرض على الكفايه است، هرگاه كه قايم شوند بدو فريقى از مسلمانان ساقط گردد از باقيان. و اگر هيچ كس بدان قيام ننمايد جميع مردمان بترك او آثم گردند، مگر گاهى كه نفير عام باشد، پس آن هنگام فرض عين مى‌گردد. و نفير عام گفته‌اند كه آن است كه امام امر كند همه‌كس را كه بيرون روند بواسطه غلبه كفار و در آمدن ايشان ببلاد اسلام. و قتال كفار واجب است و اگر چه ايشان ابتدا نكنند. و واجب نيست جهاد بر كودكان و نه بر بنده و نه بر زن و نه بر نابينا و نه بر كسى كه براه نتواند رفت و نه بر كسى كه دست او بريده باشند. پس اگر هجوم كند دشمنى بر مملكتى از بلاد اسلام واجب مى‌گردد جهاد بر همه مردمان جهت دفع ايشان تا بغايتى كه زن بيرون رود بى‌اذن شوهر، و بنده بى‌اذن مولى، زيرا كه فرض عين گشته. و مكروه است كه جعلى گيرند بر قتال ما دام كه مسلمانان را در بيت المال چيزى باشد. و در «شرح هدايه» گويد: مراد بجعل آن است كه امام چيزى ضرب كند از براى غازيان بر مردمان كه بدان متقوى گردند آنان كه بجهاد بيرون مى‌روند. مراد آن‌كه امام از مردمان چيزى بستاند و بغازيان دهد تا بحرب كفار روند. و در «هدايه» گويد كه هرگاه در بيت المال چيزى نباشد باكى نيست كه تقويت كنند بعضى بعضى را، زيرا كه در او دفع ضرر اعلى هست بالحاق ادنى كه آن جعل است. و مؤيّد اين آن كه پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم زرهائى از صفوان بن اميه گرفت بى‌رضاى او، و عمر رضى اللّه عنه اسپ كسى كه بغزا نمى‌رفت مى‌ستد و بكسى مى‌داد كه بغزا مى‌رفت. اين است سخن «هدايه».

و اما حكم جهاد در مذهب شافعى رحمه اللّه؛ در «انوار» گويد كه جهاد فرض كفايت بود در زمان حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم و امروز دو قسم است:

فرض عين است و فرض كفايت. پس گاهى كه كفار درآيند در بلده‌اى از بلاد مسلمانان، يا بر در شهرى فرود آيند و قصد اهل آن شهر داشته باشند، متعين‌