كرد. و اشدّ ضربها ضرب تعزير است، ديگر حد زنا، ديگر حد شرب، ديگر حد قذف. و كسى كه امام او را حد زند يا تعزير كند، پس او بميرد خون او هدر است. و اگر زوج تعزير زوجه كند، و او بميرد خون او هدر نيست، بلكه ديت لازم آيد. اين است سخن «هدايه».

و در كتاب «محيط» گفته كه تعزير گاه بحبس مى‌باشد، و گاه بگو شمال مى‌باشد، و گاه بطپانچه، و گاه بسخن سخت، و گاه بضرب. و امام محمد رحمه اللّه در هيچ‌يك از كتب خود ذكر نكرده تعزير بفراگرفتن مال. و روايت كرده‌اند از ابو يوسف رحمه اللّه كه او گفته سلطان را جايز است كه زجر و تعزير بفراگرفتن مال كند. و هيچ خلاف نيست ميان علما كه تعزير را بحد نرسانند. اين است كلام «محيط». (و امّا احكام تعزير بمذهب شافعى در باب ضمان ولات مذكور گردد انشاء اللّه تعالى)[1].

چون بيان اعمال سلطان نسبت با مسلمانان در امور متعلقه بنصب حافظان شريعت و اقسام اموال و اجراى حدود و تعزيرات نموده شد، اكنون بيان امورى كه متعلق بحفظ شعائر اسلام است از اقامت حجّ و جمعات و اعياد و انكاح صغيرات كه ايشان را اوليا نباشد بنمائيم، تا جميع اعمال سلطان نسبت بمسلمانان و حفظ اعمال شريعت نسبت با ايشان نموده باشيم، بتوفيق اللّه العليم.

[1] -اضافه از م.