باب نهم در بيان اقامت سلطان شعائر اسلام را از حج و جمعات و اعياد و بيان انكاح و حفظ ايامى و صغاير كه ايشان را اوليا نباشد.

و اين باب مشتمل بر چهار فصل است.

فصل اول، در بيان مجمل فروض كفايات كه سلطان را در اقامت آن اهتمام بايد نمود.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه فرض در لغت عبارت از قطع است، و گاه است كه بمعنى تقدير هم مى‌آيد. و در شريعت عبارت از حكمى است كه خداوند تعالى بر بندگان قطع و تقدير فرموده كه هر كس كه آن را ترك كند آثم گردد، و هركس كه بدان عمل كند ثواب يابد. و نزد امام ابو حنيفه رحمه اللّه فرض عبارت از چنين حكمى است، هرگاه كه بدليل قطعى ثابت گردد و منكر آن كافر مى‌گردد. و واجب هم‌چنين حكمى است گاهى كه بدليل ظنى ثابت گردد مثل قياس و خبر آحاد، و منكر او را تكفير نتوان كرد. و نزد امام شافعى رحمه اللّه واجب و فرض برابراند، و فرقى در ميان ايشان نيست. و باتفاق فرض منقسم بدو قسم است: اول آنكه هر مكلف كه آن را ترك كند بى‌عذرى آثم گردد، مثل صلات مكتوبه و آن را فرض عين گويند. دوم آن‌كه اگر جماعتى يا يك كس بدان اقدام نمايد از ديگران ساقط گردد. و اگر هيچ كس بدان اقدامى ننمايد، همگنان عاصى گردند، همچو صلات جنازه و غير آن‌كه مذكور خواهد شد، و آن را فرض على الكفايه‌