كند، مى‌رسد او را نزد مشايخ عراقيان، و نمى‌رسد نزد خراسانيان از اصحاب ما[1].

و در رمز مت‌ع از قنيه گفته: باكى نيست كه فراگيرد اين مسأله را بر مذهب شافعى رحمه اللّه، زيراكه بسيارى از صحابه بر جانب اويند.[2] و از اينجا بيرون آمد كه در يك مسأله وقت ضرورت تقليد مى‌توان كرد، و اين است روايات مذهب حنفى برين مسأله.

اما روايات مذهب شافعى رحمه اللّه؛ در «انوار شافعيه» گويد: شرط نيست مجتهد را كه تدوين مذهبى كرده باشد يا كند، و گاهى كه مجتهد مذهبى تدوين كرد جايز است مقلد را كه انتقال كند از آن مذهب به مذهبى ديگر. و نزد اصوليان اگر عمل كرد به او در حادثه‌اى، پس در آن حادثه انتقال به مذهب ديگر جايز نيست، و در غير او جايز است. و اگر تقليد كند مجتهدى را در بعضى مسائل و مجتهدى ديگر را در بعضى مسائل ديگر، جايز باشد. و نزد اصوليان جايز نباشد.

و اگر اختيار كند از هر مذهبى آنچه آسانتر باشد، شيخ ابو اسحق فيروز آبادى رحمه اللّه گفته: فاسق گردد. و ابن ابو هريره گفته فاسق نگردد. و اين رأى را ترجيح كرده‌اند.

و اسنوى در «شرح منهاج» گفته كه امام قرافى رحمه اللّه در «شرح محصول» گفته: كه شرط است اين كس كه دو امام را تقليد مى‌كند، كه واقع نشود در امرى كه اجتماع كرده‌اند بر ابطال او امام اول و امام دوم. مثلا اگر

[1] -م. مسأله را مفصلتر طرح كرده است:« روايت از عبد الله السيد الخطيبى كرده‌اند كه از ايشان پرسيده شد ازين مسأله كه اگر از عالمى سؤال كنند از حال كسى كه تعليق سه طلاق خود به تزويج كرد، بعده شرط وجود گرفت، آن عالم در جواب گويد: بمذهب شافعى رحمه الله حانث نمى‌شود زيراكه اين را طلاق قبل از عقد گويند و نزد شافعى رحمه الله اين تعليق صحيح نيست و اعتبار ندارد پس سايل اختيار جواب اين عالم كرد بنابرين كه امام شافعى مجتهد معتدبه است. اين اختيار اين كسى‌كه حنفى است مذهب شافعى را درين مسأله، جايز است يا نى؟ عبد اللّه السيد الخطيبى گفت: بقول مشايخ عراق جايز است و مى‌تواند كه به اين مذهب عمل كند درين مسأله، و بر قول خراسانيان جايز نيست و نمى‌رسد».

[2] -م. اضافه دارد:« و هم صاحب قنيه مى‌گويد چون كه در اين مسأله عموم بلوى است اگر حكم حاكم به فتح تعليق متحقق شود در اين مسأله عمل به اين حكم كردن رخصت است.»