قضا يا نى؟ پس چون حاكم آن را حجت دانست و قضا كرد بدان نافذ شد.

همچنانكه اگر قضا كند به شهادت محدود در قذف، نافذ است. صاحب خلاصه گفته كه فتوى برين است. و بعد از مطالعه اين نقول معلوم شد كه اگر حاكم به خلاف مذهب خود حكمى كند يا به مذهبى ديگر عمل نمايد، آن نافذ است در مذهب امام ابو حنيفه رحمه اللّه، و فتوى برين قول است، و اللّه اعلم. و تتمّه اين بحث در كتاب نصب قضات مذكور گردد ان شاء اللّه تعالى.

اكنون بيان كنيم كه نقل از مذهبى به مذهبى جايز است يا نى؟ و تقليد در بابى از ابواب تنها توان كرد يا نى؟ و اللّه اعلم.

فصل هفتم، در بيان انتقال از مذهبى به مذهبى و تقليد در بابى دون بابى:

بدان ايدك اللّه تعالى كه مؤمن عامى لابد است او را در احكام شرعيه تقليد كند عالمى مجتهد را. امام ابو حفص نسفى رحمه اللّه در كتاب «مجمع العلوم» گفته: تقليد، عبارت از اتّباع مرد جاهل است عالم را، به علم او و ورع او، و اعتقاد بر آنچه او اعتقاد كرده بر طريق جزم بى‌تردّد، و اين تقليد عامى را جايز است.

و از طلبه علم هركه به حدّ اجتهاد نرسيده باشد همچنين جايز است، و جايز نيست مر اهل اجتهاد را.

و در كتاب «قنيه» گفته از كتاب امام ظهير الدين مرغينانى كه او گفته:

عامى را نمى‌رسد كه تحوّل كند از مذهبى به مذهبى، و برابر است در او حنفى و شافعى. و قاضى على سغدى رحمه اللّه گفته: مرد يا زن را مى‌رسد كه نقل كند از مذهب شافعى به حنفى، و از مذهب حنفى به شافعى، و ليكن بايد كه انتقال كند بالكليّه نه در يك مسأله، كه آن جايز نيست و او را تمكين نكنند. و روايت از عبد السيد الخطيبى كرده‌اند كه از او سؤال كردند از حال كسى كه تعليق سه طلاق خود به تزوج كرد، و اين را طلاق قبل از عقد گويند. و نزد شافعى رحمه اللّه اين تعليق صحيح نيست، و اعتبار ندارد. و عبد السيد در جواب گفت كه او مجتهد معتدّ به است، و بر تقدير اين تعليق اگر به مذهب شافعى عمل‌