محدوديتهايى را براى افراد در مقابل جرمها و جناياتشان منظور مى‌كند و به هر حال تصرفاتى در زندگى بندگان خدا است و جز با اذن خدايى كه آفريدگار و صاحب اختيار آنهاست، مشروع نيست.

نياز مجريان قانون به اذن خداوند

ممكن است بعضى‌ها بپرسند كه وقتى قانون را پذيرفتيم و شرايط مجرى قانون را هم دقيقا شناختيم و يقين كرديم كه مثلا در موردى خاص فلان قانون بايد اجرا بشود. چه فرق مى‌كند كه مجرى قانون زيد باشد يا عمرو؟

وقتى كه همان قانون صحيح الهى اجرا شد ديگر چه احتياجى به اذن خدا دارد؟ تا اينجا را قبول مى‌كنيم كه قانون الهى بايد در جامعه پياده شود، اما براى چه بايد خدا به مجرى قانون اذن دهد؟

خوب اين شبهه اگر در فضاى فقهى مطرح شود، بايد به روش فقيهان به آن پاسخ گفت، و اگر در يك محيط عمومى و آزادتر مطرح شود، افرادى صرف‌نظر از التزام به مبانى فقهى و روشهاى تحقيق در مباحث فقه اسلامى، شبهه‌اى را مطرح مى‌كنند تا جوابى بشنوند كه براساس تفكر عموميشان قابل فهم باشد. براى چنين كسانى مى‌توانيم باتوجه به مثالهايى كه در زندگى اجتماعى ما وجود دارد و براساس آنها عمل مى‌كنيم، پاسخ اين شبهه را هم پيدا كنيم. مثلا شما در زندگى خانوادگى مقرراتى داريد كه در محيط خانواده براى همسر و فرزندان وضع شده، و در مال ديگران نبايد تصرف كرد حتى بچه‌ها هم در اسباب بازيهايشان و لوازم تحريرشان اين معنا را رعايت‌