از شبهات مربوط به آن روشن گرديد.

طبق اصل نظريه فعاليت دستگاه سياسى كه نظام به دو دسته و حتى با نظرى ديگر به سه يا چهار بخش تقسيم مى‌شود، بطور اصولى ميتوان همه اين فعاليتها را در بخش قانون‌گذارى و اجراى قانون تقسيم كرد؛ در بخش قانون و قانون‌گذارى از نظر اسلام قانونى كه حاكم بر جامعه اسلامى است، بايد تأمين كننده مصالح مادى و معنوى جامعه باشد، و در واقع كسى مى‌تواند قانون كامل براى جامعه وضع كند كه به همه ابعاد وجود انسان از لحاظ مادى و معنوى و همينطور از لحاظ شرايط مختلف اجتماعى آگاه باشد و بتواند طورى اين قوانين را تنظيم كند كه موجب سعادت انسان در عالم آخرت باشد و فقط خداوند يا كسى كه خدا بخواهد، چنين علم و دانشى دارد.

علاوه بر اين توحيد در ربوبيت تشريعى الهى اقتضاء مى‌كند كه بندگان خدا از دستورات خداوند اطاعت كنند و اراده تشريعى او را در زندگى خودشان حاكم قرار بدهند و برخلاف خواست او عمل نكنند.

پس بايد ربوبيت تشريعى الهى در قانون‌گذارى رعايت شود. به اين ترتيب قانون اسلام به صورت خاصى در مى‌آيد كه از جهات مختلفى با قوانين ساخت بشر تمايز دارد، و در يك كلمه قانون در جامعه اسلامى يا توسط خدا وضع مى‌شود يا از طرف كسى كه خدا به او اذن داده است. نظير اين مطلب درباره مجرى قانون هم هست، چون مجرى قانون در واقع تصرفاتى در زندگى افراد جامعه كرده و آنها را ملزم به اجراى قوانين الهى مى‌كند. گاهى حدود و تعزيراتى را اجرا و