responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفرنامه گوهر مقصود: خاطرات سياسى و اجتماعى دوره استبداد صغير نویسنده : طهرانى، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 219

قرض، حفظ ناموس مملكت را خواهانم، ولى امروز گوهر گرانبهاى عدل و درّ پربهاى احسان كه برحسب فريضه، مرا وظيفه است، هرچه در خزانه كسرويّه بود شما دزدان به يغما برديد و به جاى آن، ظلم و عصيان نهاديد.

حال با مطالبه طلبكار، ندادنش مرا بسيار دشوار است. زيرا كه گفته‌اند:

«عليك بالعدل اذ ولّيت مملكة و احذر من الظلم فيها غاية الحذر، فالملك يبقى مع الكفر المقيم و لا يبقى مع الظلم فى بدر و لا حضر.»[1]

يعنى: تولّاى مملكت بسته به اشاعه عدل و احسان و رفع ظلم و طغيان است زيرا كه ملك را با كفر مى‌توان مقيم داشت ولى با ظلم نمى‌توان پنداشت. حال شما را در اين باب آنچه جواب است به عرض رسانيد.»

[كيد مخرّبان حقوق‌]

آن مخرّبان حقوق سلطنت و مضيّعان اساس دولت كه در حضور پدر اين ملّت حاضر بودند به مضمون: «من عدل فى سلطانه استغنى عن اخوانه»[2] دانستند كه شعشعه انوار عدل و طنطنه جلال احسان، سلطان را از كيد درباريان بى‌نياز خواهد داشت به قرينه «آفة الامراء سوء السيرة و آفة الوزراء عجب النفس و خبث السيرة»[3] خباثت باطن و دنائت فطرت آنان را بر آن داشت كه خاطر خطير آن پدر نامهربان را از اين خيالات منصرف و به حركات سابق منعطف دارند.

پس جمعى از درباريان خود را به صورت حكيمان و لباس طبيبان درآورده به خاك اوفتاده، معروض داشتند: «انّ هذا المريض ليهجر»[4] اين مريض هذيان مى‌گويد و به‌


[1] - يعنى:« هنگامى كه سرپرستى مملكتى را به عهده مى‌گيرى عدل و داد بر عهده توست. در نهايت پرهيز، از بيداد و ستم بپرهيز چرا كه فرمانروايى با كفر ساكن مى‌ماند و با ظلم و بيداد به سوى كمال و تمدن پا نمى‌گيرد.»

[2] - يعنى:« هركس به هنگام قدرت و فرماندهى خود عدالت ورزيد از برادران و دوستانش بى‌نياز شد.»

[3] - يعنى:« آفت امرا كژباطنى و آفت وزرا خودبينى و باطن‌پليدى است.»

[4] - يعنى:« بى‌شك اين مريض به حالت هذيان‌گويى افتاده است.»

نام کتاب : سفرنامه گوهر مقصود: خاطرات سياسى و اجتماعى دوره استبداد صغير نویسنده : طهرانى، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست