صلاح مسلمين يا مردم خويش، عمل مى‌كند و اين استبداد به رأى و خودكامگى نيست، بلكه او بايد در موضوعات، بر طبق صلاح عمل كند؛ يعنى رأى او به مانند عملش، تابع مصلحت است.[1] ولى آيا حضرت امام خمينى، به مقتضاى ولايت مطلقه، اين مصلحت‌يابى را كارى فردى تلقى مى‌كردند؟ ايشان در پاسخ به نامه مسئولان كشور، در مورد تشخيص موضوع حكم حكومتى، تصريح نموده‌اند كه در اين امور، كارشناسان، مرجع هستند.[2] پس هيچ فردى در هيچ موقعيت و مقامى، در موضع فرا قانونى، به معنى آزاد بودن از قانون و خارج بودن از حيطه آن قرار ندارد، هرچند كه حاكم اسلامى براى تعيين برخى ضوابط اجتماعى و مقررات حقوقى و يا تغيير آن، داراى اختياراتى است.

از طرف ديگر، ولايت امانت و ولىّ امر، امانت‌دار است. ازاين‌رو، رسالت حفظ و حراست از اين امانت سنگين و با اهميت، اقتضا دارد كه تلاشى همگانى و مشاركتى عمومى، براى صيانت از آن صورت گرفته و با ديدى وسيع و همه‌جانبه، مصلحت امت، مورد ارزيابى قرار گيرد. ناديده گرفتن اصل مشاركت عامه، در امانت‌دارى، كه قهرا به آسيب ديدن امانت مى‌انجامد، با مسئوليت ولىّ امين، ناسازگار بوده و صلاحيت او را براى اين كار، در معرض ترديد قرار مى‌دهد.

هرچند حكمت بهره‌گيرى از انديشه همه خردورزان در اداره حكومت و در نتيجه، برترى حاكميت عقل جمعى، بر حاكميت عقل فردى، از نظر خرد و خردمندان، آشكار است‌[3] و در اعتبار آن ترديدى نيست، ولى در متون دنيى نيز تأييدات فراوانى‌

[1] - امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 461.

[2] - صحيفه نور، ج 20، ص 176.

[3] - آية اللّه شهيد سيد حسن مدرس در دوره پنجم مجلس شوراى ملى مشروطيت، در جلسه مورخه 10/ 7/ 1303 مى‌گويد:« هر عاقلى كه به درجه اوّل عقل باشد، تصديق اين مسئله را مى‌كند كه اداره كردن امور شخصى با اراده اجتماعى، اقوا و امتن است تا اداره كردن آن با اراده شخصى. اين مسئله از بديهيات است كه اگر من در امورات شخصى خودم، مشورت كنم و آن‌ها را با مشورت اداره كنم، اقوا و امتن است تا به اراده شخصى، چه رسد به امور اجتماعى. اين مسئله از بديهيات است.»( محمد تركمان، مدرس در پنج دوره تقنينيّه، ج 2، ص 98).