حتى بزرگانى مانند علامه حلّى بر اين عقيده‌اند كه امام عليه السّلام و نايبش فقط در صورت مصلحت، اجازه عزل كارگزاران دولتى، مانند قضات- در صورت دارا بودن شرايط- را دارند و بى‌جهت، مجاز به عزل آن‌ها نيستند.[1] پشتوانه فقهى اين فتوا را آن دانسته‌اند كه ولايت امام عليه السّلام در شعاع اذن الهى و مصلحت مكتب است. ازاين‌رو، حق ندارد افراد لايق و با صلاحيت را خودسرانه از كار بركنار كند.[2]

3- ولايت و نفى دخالت در امور شخصى‌

آيا دولت اسلامى، براى دخالت در امور شخصى افراد اجازه دارد؟ قبلا گفتيم كه آن بخش از عملكرد افراد كه در قلمرو مصلحت اجتماع قرار دارد، به حكومت مربوط مى‌شود و دولت اسلامى وظيفه دارد خير جمع را گرچه با ايجاد محدوديت در آزادى‌هاى فردى، حفظ و حراست كند؛ ولى در بخش ديگر كه عملكرد افراد از اين حريم بيرون است، به رأى و تصميم شخصى خود آنان بستگى دارد و دولت مجاز به دخالت در آن نمى‌باشد.

ولايتى كه براى امام و ولىّ امر مسلمين ثابت است، ولايت بر مسلمانان، ازآن‌رو كه امت واحده و جامعه‌اى متشكلند، مى‌باشد. لذا اختيارات وى براى اداره اين‌جامعه است و هرچه كه مربوط به مصلحت امت باشد، در تحت ولايت و زعامت قرار مى‌گيرد و در نتيجه، افراد نسبت به آن، صاحب اختيار نبوده، تشخيص، رأى و تصميمشان در قبال مصلحت عامه اعتبارى ندارد؛ ولى هر آن‌چه كه به مصلحت آحاد امت و تك‌تك افراد جامعه مربوط است، به حكومت و حاكم ربطى نداشته و صرفا در محدوده تصميم‌گيرى خود آن‌ها است و هركس براساس تشخيص و اراده خويش- و البته با حفظ ضوابط و

[1] - ملا احمد اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 26( متن عبارت علامه در« ارشاد الاذهان» چنين است: و للامام عليه السّلام عزل جامع الشرايط لمصلحة، لا مجانا).

[2] - نائينى مى‌نويسد:« محدوديت سلطنت اسلاميه از تبدّل به مستبدانه و تحكم دل‌بخواهانه و قهر، از اظهر ضروريات دين اسلام، بلكه تمام اديان و شرايع است»( تنبيه الامة، ص 44).