حاكم، مأمور اجراى قانون است و براى تصرفات خودسرانه در قانون الهى، جايى وجود ندارد، بلكه اگر ولايت مطلقه، به معناى اختياردارى در زندگى اجتماعى انسان‌ها، در گستره‌اى فراتر از قاعده و ضابطه، و به شكل دل‌بخواه باشد، نسبت به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هم‌چنين ولايت و اختياراتى وجود ندارد. امام خمينى دراين‌باره نوشته‌اند:

حكومت اسلامى ... استبدادى نيست كه رئيس دولت، مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد، و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هركس را اراده‌اش تعلق گرفت، بكشد و هركس را خواست، انعام كند و به هر كه خواست، تيول بدهد و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و ساير خلفا هم‌چنين اختياراتى نداشتند ...[1] متخصصان فقه اسلامى، در يك تقسيم زيبا و ارزشمند، توضيح داده‌اند كه انتخاب و دخالت رهبرى اجتماع، دو گونه است:

الف) انتخاب عقلانى.

ب) انتخاب شهوانى.

در انتخاب عقلانى، ولىّ جامعه به تلاش و جديت، براى تشخيص مصلت امت مى‌پردازد و قهرا انتخاب و تصميم، تابع مصلحت است؛ ولى در انتخاب شهوانى، تصميم‌گيرى بر مبناى ميل و شهوت انجام مى‌گيرد؛ مثلا امام در برخورد با اسراى جنگى، در انتخاب «منّ» يا «فداء» و يا «استرقاق»، آزاد و مخيّر است؛ ولى اين تخيير، با توجه به مصلحت مسلمانان بوده و گزافه نمى‌باشد. محقق كركى دراين‌باره مى‌نويسد:

اين تخيير، نسبت به امام، به معناى آن است كه بايد با تلاش و جديّت، مصلحت را تشخيص داده و بر طبق آن، يكى از اين راه‌هاى سه‌گانه را انتخاب كند، نه آن كه در اين گزينش، ميل و شهوت خود را معيار قرار دهد؛ زيرا او ولىّ مسلمين، و نايب آن‌ها است.

ازاين‌رو، بايد مصلحت آنان را رعايت كند.[2]

[1] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص 32.

[2] - محقق كركى، جامع المقاصد، ج 3، ص 392. قابل ذكر است كه محقق كركى از مدافعين جدّى ولايت مطلقه است.