نتيجه‌

ولايت بر مردم، اقتضاى آن دارد كه هرچه در شعاع تصميم‌گيرى مردم قرار دارد و به خود انسان‌ها وانهاده شده است، درصورتى‌كه با مصلحت جامعه ارتباط و پيوند دارد، در اختيار ولىّ جامعه قرار داشته باشد. اين ولايت، نه به موارد ضرورى و حرج، مقيد و محدود است و نه در تك‌تك موارد، به جلب نظر و كسب رضايت تك‌تك افراد نياز دارد. اين اختيارات براى حكومت، لازمه حكومت و از آن تفكيك‌ناپذير است.

البته اين بدان معنا نيست كه احكام خداوند، مشمول ولايت قرار دارد؛ زيرا اين احكام، اساسا در محدوده اختيارات بشر و انتخاب مردم قرار نداشته و با مصلحت‌هاى متغير، دگرگون نمى‌شود، بلكه تنها درصورتى‌كه با تغيير شرايط جامعه، موضوع حكم شرع، تغيير يابد، به تبع آن، حكم نيز تغيير مى‌يابد؛ مثل آن كه انجام فريضه حج، در شرايط خاصى، با خسارت سنگينى بر امت اسلامى، هرماه گردد كه به صورت موقت، از سوى پيشواى مسلمين تعطيل مى‌گردد. و البته اين‌گونه دخالت‌ها هم كه براساس ملاك‌هاى مورد قبول شرع، از قبيل رعايت مصلحت اهم، انجام مى‌گيرد، به اجازه شرع مستند مى‌باشد.

پس به طور كلى بايد گفت: احكام حكومتى، نه به عناوين ثانويه محدود است و نه هميشه بيرون از آن قرار دارد.