اگر حاكم اسلامى، بر مبناى تشخيص مصلحت جامعه، به چيزى امر كند، بر همه مسلمانان تبعيّت از آن واجب است و هيچ‌كس اجازه مخالفت ندارد. حتى اگر فردى، براى آن مصلحت، اهميت چندانى قائل نباشد، مجاز به مخالفت نيست؛ مثلا در فقه، تنها احتكار برخى از كالاهاى ضرورى، حرام شده و جلوگيرى از احتكار در اجناس ديگر و نيز نرخ‌گذارى بر مبناى مصلحت، به حاكم شرع واگذار شده است. ازاين‌رو، وقتى حاكم از اين حق استفاده مى‌كند، اطاعت از او لازم است.[1] توجه به تأثير و نقش مصلحت عامه، در توسعه اختيارات دولت، در كلمات فقهاى پيشين نيز فراوان ديده مى‌شود، هرچند تحليل و بررسى موشكافانه آن، به علت دور بودن فقها از حكومت، و بسيط بودن مسئوليت‌هاى دولت‌ها در قرون گذشته، مدنظر صاحب‌نظران فقه قرار نگرفته است؛ مثلا شيخ مفيد، با وجود قواعدى مثل‌ «الناس مسلطون على اموالهم» كه مردم را براى هرگونه تصميم‌گيرى در مسائل اقتصادى خود، آزاد مى‌داند، مى‌گويد:

ولىّ امر بر طبق آن‌چه كه مصلحت تشخيص مى‌دهد، به قيمت‌گذارى مى‌پردازد، البته قيمتى كه موجب زيان و خسارت صاحبان كالا نگردد.[2] برخى از استدلال‌هاى صاحب جواهر نيز نشان از آن دارد كه قيام ولىّ امر به مصلحت عامه، از نظر او اصلى مسلّم بوده است.[3] تعبيرات فقيهى برجسته، مانند شهيد اول نيز نشان مى‌دهد كه ولايت، تدبير مصلحت عامه است. وى قضاوت را، كه شعبه‌اى از ولايت و زعامت است، به «ولايت بر حكم در مصالح عامه، از سوى امام» تفسير كرده است‌[4] و همين تفسير، مورد قبول بزرگانى مانند صاحب جواهر قرار گرفته است.[5]

[1] - سيد محمد باقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص 116.

[2] - شيخ مفيد، المقنعه، ص 616.

[3] - جواهر الكلام، ج 40، ص 326.

[4] - شهيد اول، الدروس الشّرعيه، ج 2، ص 66.

[5] - جواهر الكلام، ج 40، ص 9.