عناوين ثانويه مى‌دانند.

2. تصرف در اموال شخصى كه از اداى حقوق مالى و تعهدات خود امتناع مى‌ورزد؛ از قبيل شوهرى كه بى‌جهت از پرداخت نفقه زوجه خود سرباز مى‌زند.

فتواى فقها در اين‌باره چنين است:

همسرى كه نفقه زوجه را نمى‌دهد، حاكم او را به پرداخت آن، الزام مى‌كند. و اگر امتناع كند، زندانى‌اش مى‌نمايد تا اموالش را شناسايى كند. و اگر به اموال او دست‌رسى دارد، به ميزان نفقه زوجه، از آن برمى‌دارد و نيازى به رضايت او نيست. و اگر اموال غير منقولى يا كالا و جنس دارد، حاكم آن‌را مى‌فروشد و از پول آن، حق نفقه زوجه را مى‌پردازد.[1] 3- تصرف در اموال اشخاصى كه به علت نقصان عقل يا كم بودن سن و يا ورشكستگى، محجور بوده و خودشان حق تصرف در اموال خود را ندارند.

4- تصرف در اموال شخصى افراد، در مصالح مهم و الزامى، از قبيل دفاع از كشور؛ مثلا علامه شيخ جعفر كاشف الغطاء، در زمان جنگ‌هاى ايران و روس، براى پادشاه وقت، فتحعلى شاه، اين اجازه را صادر نمود:

اذن مى‌دهم كه آن‌چه براى هزينه جنگ و سركوبى اهل كفر و طغيان نياز دارد، از خراج و درآمد زمين‌هاى مفتوح العنوه و نظير آن، و نيز زكات طلا، نقره، گندم، خرما، كشمش، شتر، و گاو و گوسفند بگيرد و اگر اين‌ها كافى نباشد و راه ديگرى براى تأمين هزينه جنگ نباشد، مجاز است از اموال مردم سرحدات و مرزنشينان بگيرد تا از جان و ناموس آن‌ها دفاع كند، و اگز باز هم هزينه جنگ تأمين نشد، مجاز است كه از اموال ديگران نيز بگيرد و بر هر مسلمانى اطاعت از امر سلطان لازم است.[2]

[1] - جواهر الكلام، ج 31، ص 388.

[2] - جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص 394.