4- حكم حكومتى، از احكام اوليّه‌

«حكم حكومتى، از احكام اوليّه است.»[1] برخى انديشمندان فقه، احكام و مقررات دولتى را از احكام ثانويه شمرده‌اند.

ازاين‌رو، چنين احكامى را در رديف احكام اضطرارى قرار داده و گمان نموده‌اند كه تا وقتى اداره كشور با بحران مواجه نشود، دولتمردان براى استفاده از الزامات قانونى، مجاز نيستند. مبناى اين نظريه، آن است كه دولت براى دخالت در امور جامعه، بايد مجوزّى از يكى از عناوين ثانويه داشته باشد؛ مثلا از مجوّز «لا ضرر» يا «لا حرج» استفاده نمايد. روشن است كه اين‌گونه مجوّزها حالت استثنايى داشته و صرفا مربوط به موارد خاصى است كه موضوع حرجى يا ضررى، رخ داده باشد. آن‌ها خارج از احكام ثانويه، هرگونه حكم حكومتى را انكار دارند و به صرف مصلحت، هيچ دخالتى را مشروع نمى‌دانند، مگر مصلحتى در حد برداشتن حرج و يا مصلحتى در حدد برداشتن ضرر و يا مصلحتى در حد جلوگيرى از اختلال نظام.

ولى امام خمينى، احكام حكومتى را به عناوين ثانويه اختصاص نمى‌داد، بلكه گاه اعمال ولايت را در برابر احكام ثانويه ذكر مى‌كرد. ايشان در وصيت‌نامه خويش آورده است:

از شوراى نگهبان مى‌خواهم و توصيه مى‌كنم ... يا ملاحظه ضرورات كشور، كه گاهى با احكام ثانويه و گاهى به ولايت فقيه، بايد اجرا شود توجه نمايند.[2] توضيح آن‌كه، دخالت دولت در حقوق و اموال اشخاص، اقسام گوناگونى دارد:

1- دخالت باتوجه به عناوين ثانويه، از قبيل دستور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به شخص انصارى كه درخت سمرة بن جندب را بكند[3]. البته بر مبناى كسانى كه «لا ضرر» را از

[1] - صحيفه نور، ج 20، ص 174.

[2] - صحيفه نور، ج 21، ص 187.

[3] - سمرة بن جندب درخت خرمايى در محوطه خانه يكى از انصار داشت و براى سركشى به آن، بدون اطلاع و اجازه، وارد آن خانه مى‌شد. او به درخواست انصارى، براى اطلاع دادن و اجازه گرفتن اعتنايى نمى‌كرد.-- بالأخره، انصارى شكايت به نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برد. پيامبر سمره را احضار كرد و به او دستور داد كه در هنگام ورود به خانه انصارى اجازه بگيرد؛ ولى سمره امتناع كرد. رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حاضر به خريد آن درخت خرما شد؛ ولى سمره نپذيرفت و حتى پيشنهاد معاوضه آن با درختى در بهشت را هم رد كرد! در نهايت، حضرت به آن انصارى فرمود: برو درختش را قطع كن و به نزدش پرتاب كن كه ضرر و ضرارى در اسلام وجود ندارد.»( وسائل الشيعه، ج 17، ص 340).