نتيجه آن كه، حكومت و ولايت، مسئله‌اى نيست كه در شرع مسكوت گذارده شده و مهمل رها شده باشد؛ چه اين‌كه شرع، آن‌را به عنوان يك حكم ثانوى، كه در شرايط خاص و اوضاع و احوال مخصوص، بدان نياز مى‌افتد، معرفى ننموده است. بكله شريعت، بر وفق منطق عقل، حكومت را اصلى پايدار، خردمندانه و فطرت‌پسند مى‌داند كه بدون آن، نه زندگى نوع بشر سامان مى‌يابد و نه شريعت، جامه عمل پوشيده و به آرمان‌هاى خود دست مى‌يابد.[1] به گفته امام خمينى:

حكومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است. حكوت نشان‌دهنده جنبه عملى فقه، در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است.[2] متأسفانه در تفكر غالب بر بسيارى فقه‌انديشان، دخالت‌هاى حكومت در سامان دادن به نظام اجتماعى، در جهت مصالح عمومى، از قبيل دخالت شخص بيگانه در زندگى فردى ديگران شمرده شده، و هر دو در يك رديف، به حساب مى‌آيد، و چون دومى، ذاتا امرى قبيح و ناروا است، اوّلى نيز ناپسند تلقى مى‌گردد. درحالى‌كه حقوق اشخاص، نسبت به يكديگر، در عرض هم قرار دارد و احدى براى ورود به حريم ديگران مجاز نيست؛ ولى حق حكومت، در طول حق افراد قرار دارد.

2- حكومت، اهمّ احكام الهى‌

«حكومت .... اهمّ احكام الهى است.»[3] مى‌دانيم كه همه احكام شريعت، از نظر اهميت، يك‌سان و در يك رديف نيستند؛ زيرا احكام، بر مبناى مصالح و مفاسد قرار دارند و پرواضح است كه اين مصالح‌

[1] - متكلمان مسلمان، در دو بحث لزوم بعثت و لزوم امامت، بر همين استدلال اعتماد كرده‌اند و ضرورت آن دو را بر مبناى نياز به سازماندهى در زندگى اجتماعى و جلوگيرى از آشفتگى و به هم ريختگى در نظام جامعه و برقرارى عدل و انصاف در روابط انسان‌ها با يكديگر، توضيح داده‌اند( ر. ك: علامه حلى، شرح تجريد، مباحث نبوت و امامت).

[2] - صحيفه نور، ج 21، ص 98.

[3] - صحيفه نور، ج 20، ص 170.