responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 624

اينك پس از آشنايى با سير تبيين ولايت مطلقه از ديدگاه امام خمينى، نوبت به آن مى‌رسد كه اصول و مبانى اين ديدگاه را مورد بررسى قرار دهيم. در كلام حضرت امام به اين اصول تصريح شده است:

1- حكومت از احكام اوليّه‌

حكومت، كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است، يكى از احكام اوليه اسلام است.[1] در اين جمله كوتاه، دو نكته اساسى ذكر شده است:

الف) حكومت، شعبه‌اى از ولايت مطلقه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است: در بخش‌هاى نخستين كتاب توضيح داديم كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در دوران زندگى خود، شخصا به سرپرستى جامعه اسلامى مى‌پرداخت و در همه شئون زندگى اجتماعى مسلمانان، از قبيل نصب و اعزام فرمانروايان براى مناطق گوناگون، گزينش قضات براى رسيدگى به اختلافات، انتخاب معلمان و مبلغان براى تعليم و تربيت مردم، اعزام مأموران مالياتى، فرماندهى جنگ و صلح و رهبرى سياسى- اجتماعى، آن حضرت به صروت فعال و زنده، حضور و نمود داشت و هرگاه كه براى چند روز به همراه لشكر اسلام، در جهاد اسلامى شركت مى‌كرد و از شهر مدينه بيرون مى‌رفت، براى سرپرستى جامعه، در زمان غيبت خود، فردى را معين مى‌نمود.

هم‌چنين در گذشته، اثبات كرديم كه اين زعامت و رهبرى، استناد به شرع داشته و يك منصب الهى بوده است. ازاين‌رو، مسلمانان نيز به حكم شريعت، به همكارى با آن حضرت در مسائل حكومتى و پيروى از احكام ولايى ايشان موظف بودند.

امام خمينى در جمله بالا، علاوه بر اشاره بر اين نكته، به مطلب ديگرى نيز توجه داده‌اند، و آن اينكه ولايت مطلقه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گسترده‌تر از مسائل حكومتى بوده و حكومت، شعبه‌اى از آن به حساب مى‌آيد:[2] مبناى اين ديدگاه، همان‌گونه كه شرح‌


[1] - همان‌جا.

[2] - شهيد مطهرى دراين‌باره مى‌نويسد:« حكومت يكى از شئون امامت است و ما مى‌گوييم: يكى از شئون‌پيامبر، حكومت بود، و اين حكومت، حكومت از ناحيه مردم و حقى كه مردم به او داده باشند، نبود؛ حقى بود كه خدا به او داده بود.»( امامت و رهبرى، ص 112).

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست