و با وضوح و تفصيل تمام‌تر، ابعاد گوناگون موضوع را تبيين نمودند.[1] از آن پس، هر چند نظريه امام خمينى، دراين‌باره، آفتابى گرديد و جايى براى اظهار نظرها و تفسيرهاى متناقض باقى نماند، ولى تلاش‌هاى فراوانى براى مشوّه جلوه دادن آن صورت گرفت و در اين راستا شايعات فراوانى رواج يافت. ازاين‌رو، در همان نامه به شوراى نگهبان، حضتر امام متذكر شدند:

حضرات آقايان محترم به شايعاتى كه از طرف استفاده‌جويان بى‌بندوبار و يا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى، پخش مى‌شود، اعتنايى نكنند.

هم‌چنين در برابر ماجراجويانى كه مواضع ايشان را تضعيف شوراى نگهبان قلمداد مى‌كردند، فرمودند:

نهاد شوراى نگهبان به هيچ وجه تضعيف نشده است.[2] ولى به هر حال، شواهد و قراينى وجود دارد كه نشان مى‌دهد حضرت امام، به تبيين همه جانبه نظر خود نپرداختند و با توجه به عكس‌العمل‌هاى ناروايى كه در جامعه وجود داشت و برخوردهاى ناصوابى كه به خصوص از سوى هم كسوتان خويش مى‌ديدند، مصلحت را در سكوت و يا بسنده كردن به حداقل اظهار نظر، مى‌دانستند.

ايشان قبلا نيز در نامه‌اى به شوراى نگهبان، پس از ارائه راه‌حلى، فرموده بودند:

اگر جرأت بود، مطلبى بود كه آسان‌تر بود.[3] چه اين‌كه در نامه به رئيس جمهور هم، پس از بيان اختيارات حكومت، فرمودند:

بالاتر از آن هم مسائلى است.[4] بدون شك، اگر در جامعه علمى كشور و به خصوص دانش‌آموختگان حوزه‌اى، اشتياقى براى پى بردن به ابعاد ديگر ديدگاه حضرت امام وجود داشت، و سعه صدرى در شنيدن آن ابراز مى‌گرديد، نكات ديگرى نيز دراين‌بار از زبان حضرت امام شنيده مى‌شد.

[1] - همان، ص 170.

[2] - همان، ص 174.

[3] - حسين مهرپور، مجموعه نظرات شوراين نگهبان، ج 1، ص 301.

[4] - صحيفه نور، ج 20، ص 170.