هو الشرع، فالقرآنن مشتمل على شرح قوانين الشريعة.[1] او سپس جايگاه هريك از مقررّات دينى را در سياست نظام و تدبير جامعه به تفضيل نشان مى‌دهد.

نتيجه‌

توجه به آرا و نظريات فوق، نشان‌دهنده آن است كه بحث رابطه دين و سياست سابقه‌اى طولانى و پيوسته در تفكر دانشمندان اسلامى دارد. در نزد آن‌ها دين محور سياست قرار دارد و در جامعه دينى، سياست ايدئولوژيك، الگوى سياستمداران و دولتمردان است.

اين بحث به خوبى نشان مى‌دهد كه در نزد متفكران اسلامى، همبستگى دين و سياست هرگز به معناى وابستگى دين به سياست، تا دين ابزارى در دست سياستمداران براى توجيه عملكرد نارواى آن‌ها در حكومت باشد، آن گونه كه در تاريخ اسلام اين‌گونه سوءاستفاده‌ها از دين، فراوان اتفاق افتاده است.

تفكّر عموم انديشمندان اسلامى، همان است كه استاد مطهرى در اين بيان كوتاه و گويا ارائه نموده است:[2]

همبستگى دين و سياست، به معناى وابستگى دين به سياست نيست، بلكه به معناى وابستگى سياست به دين است.[3]

[1] - صدر المتألهين، مفاتيح الغيب، ص 57.

[2] - دين در تعبير وسيع و گسترده آن، صرفا وظيفه تنظيم روابط انسان‌ها با يكديگر را به عهده ندارد، بلكه‌سياست، بخشى از مقررات دينى است و بخش ديگرى دين، مقررات و احكام مربوط به رابطه انسان با خدا ورابطه انسان با خود مى‌باشد. به علاوه، معارف دينى، اضافه بر احكام عملى، معارف نظرى را نيز در بر مى‌گيرد.

[3] - مرتضى مطهرى، نهضت‌هاى اسلامى، ص 28.