انتخاب نيست‌[1] و قهرا وقتى كه سخن از مشروعيت انتخاب، در عصر غيبت به ميان مى‌آيد، نصب مورد انكار است.

ولى انتخاب را از زاويه ديگرى نيز مى‌توان ارائه كرد. در اين ديدگاه، انتخاب و نصب، در عصر غيبت، مانعة الجمع تلقى نشده و بلكه با هم سازگار است، نه انتخاب، نصب را نفى مى‌كند، و نه با وجود نصب، از انتخاب مستغنى مى‌شويم. اگر به انتخاب، از اين زاويه نگريسته شود، با دو فرض جديد روبه‌رو مى‌شويم:

فرض اوّل: نصب پس از انتخاب‌

در اين فرض، اين احتمال مطرح است كه پس از انتخاب مردم، نصب شرعى صورت مى‌گيرد و در نتيجه، نصب ابتدايى حاكم، منتفى تلقى مى‌شود. هم‌چنين هرچند حق انتخاب براى مردم محفوظ است، ولى نصاب مشروعيت، با آن تأمين نمى‌گردد، و پس از نصب شارع صورت مى‌گيرد. در اين صورت، بدون انتخاب مردم، نصبى از طرف شرع وجود ندارد.

اين فرض، با تعبيرى كه در مقبوله عمر بن حنظله به كار رفته است، تأييد مى‌شود:

«فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما» در اين جمله، ابتدا از وظيفه مردم سخن به ميان آمده كه بايد به فردى كه داراى ويژگى‌هاى لازم رهبرى است، رضايت داده و او را انتخاب كنند، و پس از آن، اعلام شده است كه وى از سوى حضرت، به عنوان حاكم نصب شده است.

آية اللّه خوئى، از مشهوره ابى خديجه، كه مربوط به نصب قاضى است، چنين برداشتى دارد. متن روايت چنين است:

... انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا، فتحاكموا اليه؛

بنگريد به يكى از مردان خودتان كه با مقدارى از احكام ما آشنا باشد، پس او را بين خود

[1] - همان، ص 405.