فقيه از سوى ائمه عليهم السّلام قرار داده شده، لذا جواز رجوع به فقيه، بر اين جعل شرعى، متفرع شده است‌ «فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما»، «فاجعلوه بينكم فانى قدجعلته قاضيا فتحاكموا اليه». لذا اگر نصب حضرت و جعل وى نباشد كه فقيه را قاضى قرار داده است، رجوع به او جايز نبوده و قضاوت او نافذ نيست.[1] باتوجه به اين مبنا، كه بخش مهمى از كار حكومت، براساس نصب مستقيم شرعى و بدون دخالت مردم، مشروعيت مى‌يابد، قهرا حكومت در نظريه انتخاب، از نظر منشأ مشروعيت، تجزيه‌پذير و تبعّض‌بردار است، بخشى از آن، به نصب و بخشى ديگر، به انتخاب مستند مى‌باشد. لذا نمى‌توان گفت كه در اين نظريه، حكومت به شكل يك‌پارچه، از انتخاب و حق حاكميت مردم ناشى مى‌شود و كليه نهادها، بدون رأى مردم، فاقد اعتبار و مشروعيت مى‌باشند.

البته اين ديدگاه، علاوه بر مشكل تجزيه حاكميت و مشروعيت، با اين مشكل نيز مواجه است كه اگر قضاوت بدون نصب، از نفوذ و اعتبار برخوردار نيست، پس ولايت و حكومت نيز كه اساس سلطه قضايى را تشكيل مى‌دهد و قطعا از اهميت بيش‌ترى برخوردار است، به طريق اولى به نصب احتياج دارد.[2]

انتخاب از زاويه‌اى ديگر

كسانى كه در چارچوب فقه شيعه، درصدد ارائه طرحى براى مشروعيت حكومت بر مبناى انتخاب برآمده‌اند، انتخاب را جايگزين نصب تلقى كرده‌اند؛ بدين معنا كه چون نصب در عصر غيبت، غير ممكن بوده و يا به اثبات نرسيده، به ناچار بايد سراغ انتخاب رفت. در اين نگرش، نصب و انتخاب، مانعة الجمع تلقى مى‌شود. لذا گفته‌اند كه حكومت يا با نصب از طرف خداوند است و يا با انتخاب از سوى مردم و يا با سلطه‌گرى.[3] و نيز تصريح كرده‌اند كه بدون نصب، جايى براى‌

[1] - همان، ج 2، ص 146 و 169.

[2] - همان، ج 1، ص 455.

[3] - همان، ص 492.