متأسفانه بيش ار دو آيه، دراين‌باره ذكر نكرده‌اند.[1] به نظر ما حتى در خصوص اين دو آيه نيز اطمينانى به مفهوم قضاوت وجود ندارد، و با فرض صحت اين دو استشهاد، باز هم تا رسيدن به ادعاى «اكثر استعمالات قرآنى» فاصله زيادى است. يكى از آيات مورد استشهاد، عبارت است از:

لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكّام لتأكلوا فريق من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون‌[2]؛

اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد، و آن‌را به حكّام مدهيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخوريد، درحالى‌كه خودتان مى‌دانيد.

در اين آيه، از اين‌كه مالى به «حكّام» داده شود تا توقعات و انتظارات نابه‌جاى ما را براى تصرف اموال ديگران برآورده سازند، نهى شده است. رشوه به قاضى، يكى از مصاديق اين آيه است؛ ولى دليلى براى اختصاص آيه به آن وجود ندارد؛ چه اين‌كه رشو گرفتن فرمانروايان و كارگزاران دولتى را نيز نمى‌توان ناديده گرفت و يا آن‌را از شمول آيه خارج دانست؛ هم‌چنين به لحاظ فقهى نيز حرمت رشوه، اختصاص به قاضى ندارد[3] و در برخى از روايات به «رشوه والى» تصريح شده است.[4] اما اين‌كه در روايتى، حكّام در اين آيه، به قضات تفسير شده است‌[5] به فرض آن كه سند روايت صحيح باشد[6]، نمى‌تواند به عنوان تحديد مفهوم تلقى شود و از باب تطبيق بر مصداق روشن اين مفهوم است. آيه ديگرى كه مورد استشهاد قرار گرفته، اين آيه است:

[1] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 434.

[2] - بقره( 2) آيه 188.

[3] - سيد محمد كاظم طباطبائى، العروة الوثقى، ج 3، ص 24.

[4] - در روايتى از امير المؤمنين عليه السّلام نقل شده است:« ايّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامه عن حوائجه ... و ان اخذ رشوة فهو شرك»( همان، ص 22).

[5] - وسائل الشيعه، ج 18، ص 5.

[6] - در سند روايت، محمد بن احمد بن يحيى از محمد بن عيسى روايت نموده است و اين نقل از طرف ابن وليد و صدوق مورد اشكال قرار گرفته است( ر. ك: رجال نجاشى، ص 348).