انسان‌ها اجازه داده است و اين اجازه، مصحّح تصرف حكومت در حوزه حقوق و منافع اشخاص است. در اين بحث، مسئله توحيد ربوبى و حاكميت مطلقه خداوند بر سرنوشت انسان، از اصول موضوعه شمرده مى‌شود و همان‌گونه كه قبلا يادآور شديم، قائلان به انتخاب نيز به اين اصل، ملتزم و وفادارند.

بر اين اساس، تحقق شرايط خاص رهبرى، حتى در عالى‌ترين سطح آن، از قبيل عصمت و علم تمام‌عيار، براى مشروعيت حكومت كافى نيست؛ چه اين‌كه علاوه بر آن، اقبال و رضايت مردم هم نمى‌تواند اين خلأ را پر كند، مگر آن كه اذن الهى به حاكميت وى احراز گردد. البته اين اذن مى‌تواند مشروط به شرايط خاصى در شخص حاكم، از قبيل عصمت يا عدالت، و نيز مقيد به قيود خاصى در شيوه حكومت، از قبيل مشورت باشد؛ ولى به هر حال، بدون اذن، هرگونه حاكميتى بر انسان‌ها غاصبانه و ظالمانه است.

3- براى احراز چنين اذن و نصبى مى‌توان گفت كه چون نياز به حكومت، امرى ترديدناپذير است و حاكم بايد از نظر آگاهى، تقوا و قدرت مديريت، بيش‌ترين صلاحيّت را داشته باشد، ازاين‌رو، حكومت چنين شخصى حتما با اذن الهى توأم بوده و با نصب از طرف خداوند همراه است.

با توجه به اين مقدمات است كه عقل، از حكم شرعى پرده برمى‌دارد و اراده حاكم اصلى بر جهان و انسان را كشف مى‌كند. در اين صورت، حتى اگر هيچ‌گونه نصىّ در كتاب و سنت براى نصب وجود نداشته باشد و يا نصوص موجود از نظر دلالت يا سند، مورد ترديد قرار گيرد، باز هم نصب الهى احراز مى‌گرد.

نصب يا انتخاب در نگاه نصوص دينى‌

هريك از دو ديدگاه نصب و انتخاب، به نصوص دينى فراوانى استناد كرده‌اند.

بررسى هريك از اين نصوص و تحليل تفصيلى مفاد آن‌ها كارى گسترده و موضوع يك تحقيق مستقل و جداگانه است كه در اين‌جا نمى‌توان به همه ابعاد آن پرداخت.

ازاين‌رو، به طرح دو نمونه از استدلال‌ها اكتفا مى‌شود.