در وكيل گرفتن، مورد تأييد شرع است.[1] متأسفانه اين استدلال نيز با اجمال و ابهام روبه‌رو است و براى سؤالات اصلى، پاسخى ارائه نمى‌كند. ترديدى نيست كه وكالت، در سيره عقلا امرى پذيرفته شده و رايج است و هم‌چون خريد و فروش، ازدواج و اجاره، در اعصار مختلف، مورد عمل عموم خردمندان در جامعه بوده است؛ ولى سؤال اساسى اين است كه چنين سيره‌اى در نزد عقلا چه حدودى داشته و شامل چه مواردى مى‌گردد؟

اگر در اين استدلال، ادعا شده است كه تشكيل دولت و حكومت در سيره عقلا، امرى انتخابى و وكالتى است و عقلا، در اعصار مختلف، با اين شيوه، حاكمان را روى كار آورده‌اند قهرا چنين ادعايى نيازمند به اثبات بوده و بايد مدارك مربوط به آن ارائه شود، درحالى‌كه هيچ سندى در اين‌جا فراتر از يك ادعاى بزرگ ديده نمى‌شود؛ به عكس، كم‌ترين آشنايى با اشكال گوناگون حكومت، در تاريخ بشر، نشان مى‌دهد كه انتخاب و وكالت از جايگاه قابل‌توجهى در تاريخ حكومت‌ها بر خوردار نبوده است.

برخى از تحليل‌گران حقوق اساسى دراين‌باره گفته‌اند:

با آن كه از ايام باستان، نشان‌هايى از دخالت مردم در گزينش مسئولان به چشم مى‌خورد، لكن بايد گفت: اساس انديشه‌اى كه فن گزينش را به عنوان موجه‌ترين و مشروع‌ترين ابزار وصول به قدرت و هم‌چنين رايج‌ترين شيوه اعمال اراده مردم قرار دهد، امر چديدى است؛ زيرا پيش از اين‌ها، فرمانروايان جوامع نيز از زمره داده‌هاى طبيعى تلقى مى‌شدند؛ يعنى همان‌گونه كه اقليم و امراض و شكل و رنگ افراد، قابل انتخاب كردن نبوده، فرمانروايان نيز در اكثر جوامع، توسط جبرى خارج از مردم بر آنان تحميل مى‌شد. اصل وراثت، عامل اساسى كسب مسند فرمانروايى و يا انتقال قدرت به شمار مى‌آمد، نه انتخاب و گزينش.[2] آيا اين ادعا مورد قبول است كه در تاريخ اسلام، خلفاى اموى و عباسى، با انتخاب‌

[1] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 494( با اندكى تلخيص).

[2] - ابو الفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج 1، ص 679.