مؤيد ديگر عدم ملازمه، ديدگاه بسيارى از علماى اهل سنت است كه با پذيرش اختيار عزل حاكم، از سوى مردم، در مواردى نصب حاكم از سوى حاكم قبل را نيز مشروع دانسته‌اند؛[1] يعنى براى نصب و عزل، دو خاستگاه متفاوت قائل شده‌اند و مقام نصب‌كننده را غير از مقام عزل‌كننده تلقى نموده و قهرا ملازمه را منكر شده‌اند.

نتيجه آن كه استدلال دوم عقلى نيز نمى‌تواند حق حكومت كردن را براى مردم به اثبات رساند؛ هم‌چنان كه استدلال اوّل نيز در اين باب توفيقى نداشت.

بررسى و نقد اين دو استدلال، كه در فقه و فلسفه سياست مطرح شده و از جديدترين توجيهات عقلانى دراين‌باره به شمار مى‌رود، نشان مى‌دهد كه حاكميت ملى، آن گونه كه يك «شعار سياسى موجّه» به حساب مى‌آيد، يك «مبناى حقوقى مدلّل» نيست؛ چه اين‌كه سهل و بديهى شمردن چنين موضوعى، غفلت از پيچيدگى‌هاى تحقيقات علمى است.

انتخاب و توجيه عقلايى‌

افزون بر اين دو استدلال عقلى، برخى توجيهات عقلايى نيز براى اعتبار حاكميت بر مبناى انتخاب، ذكر شده است؛ از جمله آن‌ها تمسك به سيره عقلا است كه اين‌گونه تقرير شده است:

سيره عقلا، در همه زمان‌ها و مكان‌ها، بر اين است كه در مواردى نايب و وكيل گرفته و كارهاى دشوار خود را به او مى‌سپارند؛ از جمله اين امور، نيازهاى عمومى جامعه، از قبل مخابرات است كه از توان افراد خارج بوده و اشخاص مستقيما به فراهم آوردن آن نمى‌توانند اقدام كنند. اجراى حدود و تعزيرات و داورى در اختلافات نيز از اين گونه امور است كه اگر هركس مستقيما در آن دخالت داشته باشد، باعث هرج‌ومرج مى‌شود.

ازاين‌رو، بايد به حاكم، كه نماينده جامعه است، واگذار نمود. اين سيره مستمر عقلايى،

[1] - ر. ك: ماوردى، احكام السلطانيه، ص 6 و 7.