اين بيان، شگفت‌آور است؛ چرا كه اگر حكومت مبتنى بر قهر و غلبه، از ديدگاه عقل قبيح است، همين ملاك قبح در مورد حكومت انتخابى نيز نسبت به كسانى كه به حاكم منتخب رأى نداده‌اند، وجود دارد؛ زيرا بر مبناى انتخاب، اكثريت با قهر و غلبه بر اقليت حكومت مى‌كنند. به علاوه، چنين حكومتى نسبت به كسانى كه پس از انتخابات، واجد شرايط رأى دادن مى‌شوند، با قهر و غلبه، مسلط است و آنان تا برگزارى انتخابات مجدد، بايد مقهور رأى اكثريت باشند. اگر پاسخ داده شود كه در بناى عقلا از چنين مواردى چشم‌پوشى مى‌شود، در حقيقت، حكم عقل را رها نموده و به حكم عقلا عدول كرده‌ايم و اين نشان از آن دارد كه با ملاك عقلى، نمى‌توان مشروعيت انتخاب را به اثبات رساند؛ چه اين‌كه اگر به دليلى حفظ مصالح برتر جامعه، قبح قهر و غلبه اكثريت بر اقليت ناديده گرفته شود، به همين دليل، حكومتى كه مصالح عمومى جامعه را رعايت مى‌كند، هر چند با قهر و غلبه روى كار آمده باشد، مشروع خواهد بود.

از سوى ديگر، چه بسا كسانى كه در انتخابات شركت نموده و شخص مورد نظرشان هم رأى آورده است، پس از آن پشيمان شده و نظرشان تغيير كند، در اين صورت، عقل آن‌ها را ملزم به قبول حاكميت نمى‌داند، مگر از جهت لزوم وفادارى به پيمانى كه در هنگام انتخابات بدان ملتزم شده‌اند. با توجه به اين نكته نيز روشن مى‌شود كه دليل عقلى، از اثبات مدعا ناتوان بوده و به ناچار بايد به دليل ديگرى كه انتخاب حاكم از سوى مردم را يك قرارداد اجتماعى لازم الوفا مى‌داند، مراجعه كرد.[1]

استدلال دوم:

در اين استدلال، براى اثبات «حق حكومت كردن» براى مردم، از اين مقدمات استفاده شده است:

1- نظارت بيرونى بر قدرت و حكومت لازم است و كنترل درونى به وسيله عدالت كافى نيست.

[1] - سيد كاظم حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبه، ص 168.