و در اين‌جا «سلطه‌گر» مطرح نيست؛ چه اين‌كه اگر مردم به اين وظيفه اقدام نكنند، خود آن فرد با صلاحيّت، بدون انتخاب هم مى‌تواند قدرت را به دست گيرد.[1] تأمل در عبارت زير، اشكال را روشن‌تر و تناقض در مبانى را آشكار مى‌سازد:

ولايت در عصر غيبت، اختصاص به فقيه جامع الشرايط دارد، يا از باب نصب عام يا به وسيله انتخاب از سوى مردم و يا از باب تصدى وظايف حكومتى، به عنوان حسبه، درصورتى‌كه نصب يا انتخاب وجود نداشته باشد.[2] فرض سومى كه در اين عبارت، در مقابل نصب و انتخاب مطرح و مشروع دانسته شده است، بر همان صورت دوم، كه در استدلال عقلى، باطل دانسته شد و مخالفت سلطه مردم بر جان و مالشان تلقى شده است، انطباق مى‌يابد. و چنان‌چه اين فرض سوم، جز آن صورت باشد، باز هم آن استدلال عقلى فرو مى‌پاشد؛ چون ديگر دليلى بر انحصار آن به صور سه‌گانه وجود نخواهد داشت تا با ابطال در صورت، به صورت سوم برسيم، بلكه صورت چهارمى نيز تصور مى‌شود كه مشروعيّت آن مورد قبول است.

ج) در اين استدلال، ابطال فرض دوم، مبتلا به مصادره است؛ زيرا در صورتى حكومت غير متكّى به انتخاب مردم، ظلم است كه حق انتخاب براى مردم مفروض و مسلّم باشد، درحالى‌كه ثبوت چنين حقى اول كلام است. مگر اين دليل عقلى بر صحت انتخاب، متوقف بر دليل ديگرى است كه حق انتخاب را به اثبات رسانده است؟

و اگر دليل صحت انتخاب، خود مبتنى بر صحت انتخاب باشد، كه با دور مواجه مى‌باشيم.

برخى دانشمندان معاصر، اين استدلال عقلى را به گونه ديگرى مورد نقد قرار داده‌اند. خلاصه اشكار آنان چنين است:

[1] - برخى در اين مورد نوشته‌اند:« الولاية تنعقد اما بالنصب من العالى او بالانتخاب الأمة فان ثبت النصب فهو و الا وصلت النوبة الى الانتخاب بل لوتقاعست الامة عن العمل بهذه الوظيفة المهمة كان على الفقيه تصدّى شؤون الولاية بقدر الامكان حسبة فالفقيه مقدم على غيره على اىّ حال»( همان، ص 489).

[2] - همان، ص 417.