پرداخت؛ زيرا چنان‌چه عقل حكم روشنى در مسئله داشته باشد و به مشروعيت بر مبناى نصب يا انتخاب حكم كند، در حكم شرعى آن نيز ترديدى وجود نخواهد داشت؛ چون كه در هر دو مسلك، پذيرفته شده است كه حكم عقل، مورد تأييد شرع است (كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع).

انتخاب و برهان عقلى‌

استدلال نخست:

دليل عقلى بر مشروعيت انتخاب، بر مبناى اين مقدمات تقرير شده است:

1- هرج‌ومرج در جامعه، ناپسند، و استقرار نظامى در جهت حفظ مصالح جامعه و تأمين نيازهاى مردم لازم است.

2- تحقق چنين نظامى، تنها در پرتو دولتى شايسته و قدرتمند امكان‌پذير است.

3- استقرار دولت شايسته و دادگستر، به همكارى مردم و فرمانبرى آن‌ها بستگى دارد.

اين سه مقدمه، از نظر عقل، واضح و بر مبناى قانون ملازمه، مورد تأييد شرع است. اينك بايد اضافه كرد كه چنين دولتى يا با نصب الهى و يا با سلطه‌گرى بر ملت و يا با انتخاب از سوى مردم، تشكيل مى‌شود. با فرض اوّل، در مشروعيت حكومت سخنى نيست؛ چرا كه نصب بر انتخاب مقدم است؛ ولى در عصر غيبت، دليلى بر تحقق اين فرض وجود ندارد. فرض دوم، ظلم بر مردم است و عقل آن‌را قبيح مى‌داند؛ چرا كه با سلطنت مردم بر مال و جانشان منافات دارد. به علاوه، عقل به اطاعت از چنين حكومتى فرمان نمى‌دهد. ازاين‌رو، در عصر غيبت، نوبت به فرض سوم (انتخاب) مى‌رسد. پس حكومتى بر مبناى انتخاب مردم بايد تشكيل شود.[1] اين استدلال از ابعاد گوناگونى با مشكل مواجه است:

1- اين استدلال عقلى، چون مستلزم دور است، عقيم مى‌باشد. توضيح آن كه‌

[1] - همان، ص 493.