بهره گيرند، آنان بسط يد نداشتند و دست‌رسى به ايشان در شرايط مختلف ميسور نبود.

ازاين‌رو، حتما اصحاب ائمه، تكليف خود را در اين‌باره از ايشان پرسيده‌اند؛ چه اين‌كه حتما ائمه عليهم السّلام نيز براى نيازهاى ضرورى جامعه، در آن دوره و در دوره غيبت، كه شرايط سخت‌تر مى‌شود، كسانى را گمارده‌اند. مگر مى‌توان احتمال داد كه ائمه، شيعيان را از مراجعه به حكّام جور و قضات آن‌ها بازداشته باشند، ولى تكليف شيعه را دراين‌باره معلوم نكرده و براى مهم‌ترين مسائل جامعه، كه هرگز نمى‌تواند بدون سرپرست باشد، فردى را مشخص نكرده باشند؟! پس نصب ضرورتا صورت گرفته و منصوب، كسى جز فقيه نمى‌توان باشد؛ چرا كه احدى نصب غير فقيه را ادعا نكرده است. لذا در قالب يك استدلال منطقى، چنين مى‌توان گفت: يا ائمه براى اين گونه نيازهاى ضرورى جامعه، فردى را نصب نكرده‌اند و يا فقيه را نصب كرده‌اند؛ و چون فرض اوّل باطل است، فرض دوم ثابت مى‌باشد. با اين بيان، ترديدى نيست كه فقيه عادل، از طرف ائمه عليهم السّلام براى رهبرى جامعه نصب شده است و براى اثبات ولايت فقيه نيازى به روايت مقبوله عمر بن حنظله نداريم. البته اين‌روايت نيز از شواهد آن است.[1] اين استدلال از سوى ديدگاه نصب، در صورتى قابل تشكيك است كه بتوان اثبات كرد: «ائمه زعامت و رهبرى جامعه را براى عصر غيبت، به انتخاب مردم، محوّل نموده‌اند.»[2] و چون در نزد عموم فقهاى شيعه، دليلى براى اثبات اين قضيه وجود نداشته، لذا بدون اعتنا به چنين احتمالى، نصب را ثابت دانسته‌اند؛ هم‌چنان كه اگر نتوان اين قضيّه را به اثبات رساند كه تعيين رهبر از سوى ائمه عليهم السّلام به انتخاب مردم محول شده است، نصب محقق خواهد بود.

نصب يا انتخاب در نگاه عقل‌

قبل از بررسى ادله نقلى و غور در نصوص دينى، بايد به تحليل حكم عقل دراين‌باره‌

[1] - حسينعلى منتظرى، البدر الزاهر( تقريرات درس آية اللّه بروجردى)، ص 52( به اختصار).

[2] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 460.