فرضيه كه پس از انتخاب پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به عنوان حاكم، بتوانند در ولايت او دخالت نموده و او را عزل نمايند (نظريه وكالت) و هم‌چنين اين برداشت كه آنان كه در بيعت شركت ندارند، از شمول ولايت نبوى، خارج باشند، و بالأخره، اين احتمال كه دايره هدايت و ولايت حضرت، منحصر به احكام الهى است و شامل امور مردم (امرهم) نمى‌شود، هيچ‌يك با آيه فوق سازگار نمى‌باشد.

خداوند در آيه ديگرى، از ولايت الهى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين گونه ياد مى‌كند:

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم؛[1] پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.

اين آيه نيز بيانگر ولايت الهى آن حضرت است؛ زيرا اگر بيعت به معناى يك قرارداد اجتماعى، منشأ پيدايش ولايت پيامبر باشد، در اين صورت، ولايت حضرت، چيزى بيش‌تر از وكالت نخواهد بود و مگر مى‌توان گفت كه وكيل بر موكّل، از خدو او، اولى است؟! با اين‌كه موكّل، هر زمانى كه اراده كند، مى‌تواند وكيل خود را عزل كند.

پس اولويت پيامبر، نسبت به مؤمنين، به گونه‌اى كه در قرآن كريم تصوير شده است، نمى‌تواند برخاسته از وكالت و انتخاب مردم باشد.

توضيح: همان‌گونه كه پيش از اين متذكر شديم، مسأله نصب و انتخاب در دو بخش حضور پيشواى معصوم و غيبت وى، قابل بررسى است، در بخش اوّل، پس از دوران رسول خدا، نوبت به امامان معصوم مى‌رسد كه به اعتقاد شيعه، ولايتشان به «نصب» مستند است. از آن‌جا كه اين مسئله در كتاب‌هاى كلامى به تفصيل مطرح گرديده است، از آن عبور نموده و به بررسى موضوع نصب يا انتخاب در دوران غيبت مى‌پردازيم.

[1] - همان، آيه 6.