responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 380

ائمه عليهم السّلام قرار داده شده است، تصدّى ديگران غاصبانه بوده و هر گونه دخالتى، تعدّى بر حق غير مى‌باشد.[1] اين مبناى فكرى، براى شيعه چندان واضح و آشكار بوده است كه پيوسته دولت‌هاى عصر حضور ائمه عليهم السّلام را دولت‌هاى جائر تلقى نموده و حكومت آن ها را با صرف‌نظر از شيوه رفتارشان، ظالمانه و غيرقانونى مى‌دانسته است؛[2] چرا كه اذن حكومت نداشته‌اند. پس از دوران حضور نيز، هيچ‌يك از حكّم و سلاطين را بدون اذن شرعى، «ولى امر مشروع و واجب الاطاعة» نمى‌شناخته است.

حاكميّت الهى از دو ديدگاه‌

آن چه امروزه در حقوق اساسى به عنوان «منشأ الهى دولت» شناخته و تفسير شده است، كاملا با تفسير اسلامى آن متفاوت است.

در فرهنگ مغرب‌زمين، منشأ الهى داشتن دولت به اين معنا است كه:

هر فرمانروايى منصوب از طرف خداوند است و از اين نظر، فقط در برابر خداوند، مسئول است و نه هيچ‌كس ديگر. و بدين طريق، حكمران، مافوق مردم و مافوق قانون قرار دارد.[3] اين برداشت از خاستگاه حكومت، سابقه طولانى در تفكر مسيحيّت، يهود و هندوها دارد و در طول تاريخ، سلاطين و حكام فراوانى، به عنوان اين‌كه نماينده خدايند و همه اعمال و فرامينشان، جنبه الهى دارد، با مخالفان خود به شدت برخورد كرده و مخالفت با خود را مخالفت با اراده الهى و گناه بزرگ مى‌شمارند.

شيوه مستبدانه اين حكمرانان و استناد كردن آن‌ها به «خواست خدا»، كه قهرا از هرگونه چون و چرا جلوگيرى، و حقّ اعتراض را از مردم سلب مى‌كرد، منشأ بروز و


[1] - امام خمينى، مكاسب محرمه، ج 2، ص 106.

[2] - خوش رفتارترين حاكم دودمان بنى اميه، عمربن عبد العزيز است كه عملكردش رضايت مردم را جلب كرده بود؛ ولى از آن‌جا كه حكومتش غاصبانه بود، امام سجاد عليه السّلام درباره‌اش فرمود:« با مرگش ملائكه آسمان، او را لعن مى‌كنند و مردم زمين برايش طلب مغفرت و آمرزش دارند.»( بحار الانوار، ج 46، ص 327).

[3] - ر. ك: محمد عاليخانى، حقوق اساسى، ص 73.

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست