منطقه حكومت خود حضور ندارد و بدون آن كه مانعى وجود داشته باشد، كسى را به جاى خود نمى‌گمارد، مذمّت و ملامت مى‌كنند و او را به خصوص، در برابر نابه‌سامانى‌هاى احتمالى و پيش‌آمد حوادث، قابل توبيخ مى‌دانند.

براساس اين بينش عقلايى و فهم خردپسندانه، از آن‌جا كه خداوند، حاكم على الاطلاق و سررشته‌دار همه امور انسان است و براى انسان‌ها هم برنامه‌ها و احكام خاصى را مقرّر نموده، لذا هيچ‌كس، به هيچ نحو، اجازه دخالت و تصرف در زندگى انسان‌ها را ندارد.

و از سويى تنفيذ امورى كه توسط فرمانروايى عادل و قوى به اجرا درمى‌آيد، به مصلحت مردم است و خداوند هم نه مستقيما به آن‌ها مى‌پردازد و نه نسبت به مصلحت جامعه بى‌اعتنا است. پس بايد گفت: قبيح و ناپسند است كه خداوند، كسى را براى تدبير امور جامعه قرار ندهد؛ يعنى نصب پيشواى الهى براى مردم لازم است.[1] ازآن‌رو كه در اين استدلال، به برخى مقدمات كلامى، مانند حسن و قبح استناد شده، دليل جنبه كلامى به خود گرفته است.

ثمرات توحيد، در مسئله حاكميت‌

بر مبناى توحيد ربوبى، به اين اصول دست مى‌يابيم:

اصل اول‌

حق سرپرستى و زمامدارى جامعه، تنها به حاكميت الهى مى‌تواند مستند باشد و هرگونه رهبرى و سلطه، كه منشأ الهى نداشته باشد، با اعتقاد به توحيد ربوبى ناسازگار است.

توضيح آن كه: از سه بخش اصلى هر حكومت، قانون‌گذارى، قضاوت و اداره جامعه و امور اجرايى، تنها بخش اوّل مستقيما از طرف خداوند انجام مى‌گيرد، و با جعل قوانين الهى و ابلاغ آن، بدون نياز به قانون‌گذار بشرى، نيازهاى جامعه، مى‌تواند

[1] - خواجه طوسى، رسالة الامامة،( نقد المحصل، ص 429).