بر اين اساس، چگونه احدى مى‌تواند اختيار حكم را مستقلا به دست گيرد و مردم، او را زمامدار خود بداند؟![1] نتيجه آن كه، توحيد، حق ولايت و سرپرستى جامعه و زمامدارى زندگى انسان را از هر كسى جز خدا نفى مى‌كند و حكومت انسان بر انسان را به ديده يك حق مستقل، طرد مى‌نمايد و اگر سامان يافتن زندگى انسان، مستلرم آن است كه همه سازمان‌هاى زندگى، به نقطه واحدى منتهى شود و سررشته كارها در دست قدرت مسلّطى باشد، اين دست، جز دست قدرتمند آفريدگار گيتى و پديدآوردنده انسان نخواهد بود:[2] قل اعوذ بربّ الناس* ملك الناس* اله الناس؛[3] بگو: پناهنده مى‌شوم به پروردگار مردم، زمامدار مردم، معبود مردم.

«ملك» كه از اسماى حسناى الهى، است، به معناى «مدبّر» است و اين اسم، نشان‌دهنده آن است كه تدبير الهى بر موجودات آگاه و باشعور، سايه افكنده است.[4]

تفسير كلامى‌

در كلام اسلامى نيز شبيه اين استدلال، براى لزوم تعيين امام از طرف خداوند ديده مى‌شود. خواجه نصير الدين طوسى در «رسالة الامامة» مى‌نويسد:

اين مطلب، در نزد هر عاقلى، ضرورى و ترديدناپذير است كه هر حاكمى كه سرنوشت و مقدّرات گروهى را در اختيار دارد، چنان‌چه در جهت اجرا و تحقق آن اهداف اقدام كند، به مصلحت آن‌ها عمل نموده، وگرنه، مصحلت آن‌ها را رعايت نكرده است. ازاين‌رو، قبيح و ناپسند است كه اگر حاكم، خود شخصا به اين امور نمى‌پردازد، كسى را هم براى به اجرا درآوردن احكام خود قرار ندهد؛ چه اين‌كه عقلا هر حاكمى را كه براى مدتى در

[1] - الميزان، ج 18، ص 23.

[2] - سيد على خامنه‌اى، روح توحيد نفى عبوديت غير خدا، ص 15 و 16.

[3] - ناس( 114) آيه‌هاى 1- 3.

[4] - شيخ طوسى مى‌گويد: ملك، اداره موجود آگاه و باشعور است، برخلاف مالك( تفسير تبيان، ج 1، ص 436) و راغب اصفهانى مى‌نويسد: ملك كسى است كه با امر و نهى خود در مردم، عهده‌دار كار آن‌ها است، و اين واژه، اختصاص به سياست و تدبير موجودات آگاه و عاقل دارد( مفردات، ص 472).