قوانين و مقررات، هرچند فى‌نفسه، مفاهيم عالى و ارزش‌هاى متعالى را در برگرفته باشند، و قوانين جزايى، هرچند از شدت كافى برخوردار باشند، ولى تنها در شرايطى مى‌توانند زندگى توأم با سعادت را براى جامعه انسانى به ارمغان آورند كه اخلاق و فضايل اخلاقى به‌عنوان حافظ، نگاهبان و پشتوانه قانون فراگير شود تا اجتماع بشر، در اثر صيانت قانون و آسيب نديدن مقررات، به كمال خود دست يابد.[1] بر اين اساس، نه تنها اخلاق، شرط رشد و ترقى فردى انسان‌ها و عامل سير معنوى و شخصيت انسانى آن‌ها است، بلكه به علاوه، عامل تكامل جامعه و شرط تحقق عدالت اجتماعى و عينيت‌يافتن آرمان‌هاى دولت اسلامى است و هرچه چنين عاملى در ميان مردم گسترش يافته و از عمق و نفوذ بيش‌ترى برخوردار باشد، پيشرفت حكومت در دست‌يابى به اهداف خود، سريع‌تر خواهد بود. البته در اين‌روند، اخلاق و تقوا در كارگزاران و متوليان دولت، نقش بيش‌ترى دارد؛ زيرا آنان بيش‌تر از ديگران مسئوليت اجراى قانون را به عهده دارند و اگر آحاد شهروندان، تنها در محدوده روابط محدود خود، بايد مجرى قانون باشند، ولى دولتمردان وظيفه دارند كه قانون را در همه زواياى روابط اجتماعى، و در سراسر جامعه، حاكميت بخشند. ازاين‌رو، عامل تقوا و وظيفه‌شناسى، در ايشان، آثار بيش‌ترى در سطح جامعه به جا مى‌گذارد؛ چه اين‌كه ضعيف بودن اين پشتوانه معنوى، كاستى‌هاى افزون‌ترى، ايجاد نموده و تحقق قانون را در سطح كلان و گسترده، دشوار و يا غير ممكن مى‌سازد.

4. تقوا و رسالت پيشتازى‌

رهبران هرجامعه، الگوهاى آن‌جامعه به حساب مى‌آيند، و رفتار و كردار آن‌ها، خواه‌ناخواه، سرمشق ديگران قرار مى‌گيرد و مردم به ديده اسوه و نمونه به آنان چشم دوخته، و پيوسته درصددند تا از زواياى زندگى‌شان باخبر شده، شبيه و مانند ايشان رفتار كنند.

[1] - الميزان، ج 11، ص 156- 157.